تونس / الأناضول / أيمن جملي- قال رئيس الحكومة التونسية، علي لعريض، إن على تنظيم "أنصار الشريعة" (سلفي جهادي) أن يقدم موقفا واضحا من الإرهاب ومن احترام القانون للدولة، وإلا فإن الدولة "تتصرف وستتصرف".
وأضاف لعريض في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحكومة في العاصمة تونس إن التنظيم "يدعو للعنف، وفيه قيادات لها علاقة بالإرهاب، وهم خاسرون اليوم وغدا، ولا سند ديني لهم"، مضيفا في لهجة تحذيرية أن "الدولة ستلاحق كل من له علاقة بالإرهاب أو يخطط له".
ولقي شاب تونسي حتفه جراء مواجهات تجددت الأحد الماضي بالعاصمة تونس بين مجموع من تنظيم "أنصار الشريعة'' وقوات الأمن على خلفية منع وزارة الداخلية عقد المؤتمر السنوي للتنظيم بمدينة القيراون، وسط تونس.
وبدأت الأزمة بين السلفيين والسلطات التونسية بعد أن قررت وزارة الداخلية منع انعقاد المؤتمر بسبب "ما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام". على حد وصف بيان للداخلية.
وأفرجت محكمة تونسية أمس الأربعاء عن سيف الدّين الرايس، الناطق باسم "أنصار الشريعة"على ذمة التحقيق في اتهامه بـ"التحريض على أمن الدولة"، بحسب محامي "الريس".
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت الرايس على مشارف مدينة القيروان (وسط) صباح الأحد الماضي، بينما كان متوجّهًا إلى المدينة للمشاركة في المؤتمر السنوي الثالث لجماعة "أنصار الشريعة".
وفيما لم تصدر عن جهات قضائية أي إفادات بشأن التهم الموجهة إلى الرايس، قال محاميه "أنور أولاد عمر" إن موكله يواجه تهم تتعلق بـ"التحريض على أمن الدولة"؛ على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرا، وأعلن فيها رفض الحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية لتنظيم المؤتمر السنوي الثالث للجماعة؛ مرددًا أن "الدعوة إلى الله لا تتحتاج إلى ترخيص".
