غزة-الأناضول:
اتفق أعضاء لجنة منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق المصالحة بالقاهرة على بنود قانون انتخابات المجلس الوطني، وأبرزها تحديد 9 دوائر انتخابية، واحدة داخل الأراضي الفلسطينية، و8 بمناطق الشتات.
وقال وليد العوض ممثل حزب "الشعب" الفلسطيني في اللجنة المجتمعة بالعاصمة الأردنية عمان لبحث تعديل القانون والتحضير للانتخابات إنه "جرى خلال الاجتماع، أمس الإثنين، الاتفاق على غالبية بنود القانون بما في ذلك طريقة إدارة العملية الانتخابية وآلية تشكيل اللجنة العليا لانتخابات."
ولفت، في تصريحات لـ"وكالة الأناضول للأنباء" إلى أن انتخابات المجلس ستجري وفق القانون المعدل على أساس التمثيل النسبي الكامل، وهي أن تكون الأراضي الفلسطينية كلها دائرة واحدة، وتحديد8 دوائر في الشتات.
وأوضح عضو اللجنة -التي تنتهي من مشاوراتها في عمان غدًا الأربعاء أن "الجامعة العربية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستتواصلان مع الدول المستضيفة للفلسطينيين بالخارج لإجراء الانتخابات" .
وأشار إلى أن قانون الانتخابات المعدل يشترط على القوائم الانتخابية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني أن تعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
وبحسب العوض فإن اللجنة "اتفقت على خفض سن الترشح للانتخابات إلى 25 عامًا لضمان مشاركة أوسع للشباب"، مشيرًا إلى أنالقانون المعدل نصّ على أن يكون هناك مكان مميزة للمرأة بين الأسماء في القوائم المرشحة للانتخابات .
ويعد المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره في الداخل والخارج، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها، ويبلغ عدد أعضائه 765 عضوًا .
وأبرمت حركتا حماس وفتح اتفاقًا جديدًا في القاهرة يوم20 مايو/ أيار الجاري نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة، وتفعيل عمل لجنة الحريات، والتوافق مع الفصائل الفلسطينية على تحديد موعد للانتخابات العامة .
مح/إم/حم
