وليد فودة
القاهرة- الأناضول
يخضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك للكشف الطبي، اليوم الثلاثاء، عن طريق اللجنة الطبية المشكلة بقرار من النائب العام طلعت عبدالله في مقر حبسه بمستشفي المعادي العسكري (جنوب القاهرة).
وتهدف اللجنة الطبية تحديد حالة مبارك الصحية وما إذا كانت تستدعي بقاءه خارج سجن "طرة" (جنوبًا) من عدمه.
وقال محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية، لمراسل وكالة الأناضول، إن "أعضاء اللجنة المشكلة من ثلاثة أطباء شرعيين وطبيب من مصلحة السجون سيقدمون تقريرهم عن حالة مبارك خلال ساعات بعد الانتهاء من الكشف عليه".
وكان النائب العام قد أصدر قرارًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنقل مبارك إلى مستشفي المعادي العسكري (التابعة للقوات المسلحة) إثر تدهور حالته الصحية علي أن يعود إلى سجن طرة فور تحسنها وعدم حاجته إلى البقاء في مستشفي المعادي العسكري.
وأثار ظهور مبارك في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، السبت الماضي، بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة تساؤلات عديدة حول سبب بقائه في مستشفي عسكري، فقرر النائب العام تشكيل لجنة طبية للكشف عليه لبيان حالته الصحية ومدى حاجته للبقاء خارج سجن طرة المحبوس به رموز نظامه السابق.
وقررت محكمة جنايات الجيزة (جنوب غرب القاهرة)، أمس الإثنين، قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق على قرار حبسه احتياطيًّا بقضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وقضت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، "ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى".
وبحسب مصادر بالنيابة العامة فإنه لن يطلق سراح مبارك وسيبقى محبوسًا على ذمة 3 قضايا فساد مالي جارٍ التحقيق معه فيها.
