وليد فودة
القاهرة- الأناضول
أرجأت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل لغد الأربعاء وذلك بعد أن استمعت، اليوم الثلاثاء، لشهادة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب مصدر قضائي، أدلى السيسي، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب مدير المخابرات الحربية، اليوم بشهادته في القضية في "جلسة سرية"، أمام المحكمة
بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، في غياب تام لوسائل الإعلام.
وبشأن معلوماته عن القضية، قال السيسي، ردا على تساؤلات للمحكمة، إن قوات الجيش تولت تأمين مقار أمن الدولة "من الخارج" بعد "تواتر معلومات" في نهاية فبراير/شباط
من العام 2011 بشأن توجه قوى ثورية إليها لمنع إتلاف مستنداتها.
وأكد أن "معظم المقار تم تأمينها، ولم تقتحم ولم تبعثر الوثائق التي كانت بداخلها"، نافيًا "ضبط أي مستندات من قبل المكلفين بتأمين هذه المقار".
وكانت فضائيات مصرية بثّت في فبراير/شباط 2011، لقطات مصورة قالت إنها اقتحامات لمقار أمن الدولة في عدة مناطق، خصوصا في حي مدينة نصر شرق القاهرة، وفي مدينة السادس من أكتوبر (جنوب غرب)، وفي الإسكندرية (شمال البلاد).
ويحاكم في هذه القضية حسن عبد الرحمن، مدير قطاع جهاز أمن الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والذي تم حله في أعقاب ثورة يناير.
