القاهرة- الأناضول
نفت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية الأنباء التي رددها أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن استبعاد أحد المرشحين محمد مرسي أو أحمد شفيق.
ولم تحدد اللجنة حتى ظهر اليوم الجمعة موعدًا نهائيًا لإعلان النتيجة لحين انتهاء الفصل في الطعون المقدمة من كلا المرشحَين اللذين أعلنا فوزهما بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع الإثنين الماضي.
وجاء في بيان للجنة وصل وكالة الأناضول مساء أمس الخميس "نؤكد أنه لا صحة إطلاقًا لما ورد على بوابة الوفد الإلكترونية من خبر منسوب زورًا وبهتانًا إلى مصادر داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنه تم استبعاد أحد المرشحين".
وبحسب البيان فإن "اللجنة تؤكد أنها ما زالت عاكفة على فحص الطعون المقدمة من المرشحَين، ولم تحدد بعد موعدًا لإعلان نتيجة الانتخابات لارتباط ذلك بانتهائها من الفصل في الطعون المقدمة إليها" من كلا المرشحَين.
وبحسب القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فيتوجب على لجنة الانتخابات إعلان النتيجة خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر فرز الأصوات في اللجان العامة إلى اللجنة، وهو ما كان مفترضًا أن يحدث أمس الخميس، لكن مصادر باللجنة رجحت الإعلان عنها غدا أو بعد غد لحين الانتهاء من فحص الطعون.
جاء ذلك فيما كشفت مصادر مطلعة للأناضول أن لجنة الانتخابات تدرس جميع الاحتمالات الخاصة بطعون مرسي، وشفيق، ومن بينها إعادة الانتخابات في أكثر من 100 لجنة فرعية من اللجان المطعون عليها من كلا المرشحَين.
وفي حال لجوء اللجنة إلى هذا الاحتمال، فإنها ستقبل طعون المرشحَين، وليس طعون أحدهما فقط، حيث إن هناك لجانًا كثيرة مشتركة بين طعون مرسي وشفيق، بحسب المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن "مرسي متفوق في الأصوات حسب إحصاء لجنة الانتخابات الرئاسية ولن يغيّر الموقف إلا قبول اللجنة لطعون تعيد الانتخابات ببعض اللجان أو تعيدها كاملة.
"أما استبعاد أصوات بلجان كاملة فسيكون تأثيره على المرشحين معا ومن ثم يظل مرسي متفوقا، أما لو تم استبعاد أصوات من مرسي فقط دون شفيق فسيغيّر هذا من موقف مرسي"، وفقا للمصادر.
وبحسب حملة مرسي فقد حصل على 52% من أصوات الناخبين، مقابل 48% لمنافسه، وهو ما نفته حملة شفيق مشككة في الأرقام المعلنة حيث أكدت فوز مرشحها بنسبة 51.5% مقابل 48.5% لمرسي.
هي/إم
