رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية التي تقود الحكومة إن التعديل الوزاري المترقب سيتم الإعلان عنه مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
وفي تصريح خاصّ لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أضاف أن "رئيس الحكومة حمّادي الجبالي سيعلن عن تفاصيل التعديل المقررّ بعد مشاورات بين أحزاب الإئتلاف الحاكم إثر المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لكون التغيير سيكون مرتبط ببرنامج الحكومة خلال السنة القادمة ".
ومن المقرّر أن يصادق المجلس التأسيسي على قانون الموازنة العامة لسنة 2013 نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق متصل أوضح العيّادي أن الحزب الجمهوري ـ أحد أبرز أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي التونسي ـ لن يدخل الإتلاف الحاكم إثر التعديل المرتقب .
وأشار إلى أن "تنسيقية الترويكا (الائتلاف الحاكم) سعت خلال سلسلة من المفاوضات طيلة المدّة الأخيرة للانفتاح على عدد من الأحزاب المعارضة من بينها الحزب الجمهوري، إلاّ أنّه رفض الدخول في الإتلاف الحاكم لاعتبارات انتخابية ".
وأوضح القيادي بحركة النهضة أن "التعديل المرتقب سيحافظ على الهيكل الأساسي للحكومة الحالية ولن يقع استبدالها بحكومة كفاءات حسب ما دعا إلى ذلك رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي".
وشدّد على أن الاتفاق بين أحزاب تنسيقية الترويكا نصّ على إحداث تعديل على الحكومة الحالية دون تغييرها.
وفي سياق متصل أوضح عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي في تصريح لراديو " أكسبراس أف ام " المحلّي الاثنين أن "اتفاق حصل بين الرئيس التونسي محمد المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة حمّادي الجبالي، يقضي بـ"تعديل وزاري بات على الأبواب إضافة إلى التزام بإنهاء الدستور الجديد للبلاد في الربيع القادم وإجراء الانتخابات في صيف 2013 ".
