أيمن الجملي
تونس - الأناضول
اتهم محامي الدفاع في قضية سامي الفهري، أبرز رجال الإعلام التونسي في عهد النظام السابق، الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعطيل قرار الإفراج عن موكله.
وخلال ندوة صحفية أقيمت اليوم في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قال عبد العزيز الصيد، محامي الفهري، إن النيابة العمومية علمت أن محكمة التعقيب (محكمة أعلى من المحكمة الابتدائية) كانت ستقضي بإطلاق سراح موكله "فعمدت إلى تعطيل صدور الحكم" من خلال تقديم تقرير مفاده أن وزارة العدل تلقت بلاغا يتهم رئيسة المحكمة بالحصول على رشوة في القضية؛ وهو ما أجبر القاضية على عدم التصريح بالحكم، على حد قوله.
وأمر القضاء التونسي مساء اليوم الأربعاء الماضي بالإفراج عن الفهري، مالك قناة "التونسية" المستقلّة وشركة "كاكتوس للإنتاج الإعلامي، بحسب تصريحات محامية الفهري، إلا أن القرار لم ينفذ بعدما أفادت النيابة بأن القاضية مشكوك في نزاهتها.
من جهتها، قالت وزارة العدل في وقت سابق أنّ ملفّ القضيّة أحيل إلى دائرة اتهام مغايرة لتبتّ من جديد في أصل الموضوع وفي مسألة الإفراج من عدمها وفق بنود القانون.
وشددت وزارة العدل على أنّ الإفراج عن الموقوفين "مسألة قضائية بحتة تتعلق بتطبيق أحكام القانون من قبل القضاة الساهرين على إنفاذه".
وقضى الفهري 3 أشهر في رهن الإيقاف بتهم تتعلق بالفساد في عهد نظام الرئيس الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأثارت قضية إيقاف سامي الفهري منذ سبتمبر/ أيلول الماضي اهتمام الرأي العام التونسي بين شق معارض "لما في ذلك من اعتداء على حرية التعبير والإعلاميين" وشق آخر مؤيّد يعتبر الفهري من رموز فساد النظام السابق ومن أقرباء أصهاره" خاصّة وأنّه دافع عن الرئيس السابق بن علي في حلقة تلفزيونية مشهورة قبل رحيله عن البلاد بليلة واحدة.
