رضا التمتام
تونس- الأناضول
دعت نقابة القضاة التونسيين إلى إضراب عام في جميع المحاكم على يومي 17 و18 أبريل/نيسان الجاري؛ للاحتجاج على مساعي تشكيل هيئة جديدة تشرف على القضاء.
وتأتي دعوة النقابة إلى الإضراب العام في إطار تصعيد سلسلة من الاحتجاجات كانت قد بدأتها منذ مدّة على خلفية رفضها لمشروع قانون لتأسيس هيئة جديدة تشرف على القضاء بدلا من المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله بعد الثورة.
وذكرت نقابة القضاة، في بيان لها الجمعة، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس، أنها مستعدّة لـ"شلّ" العمل القضائي بشكل كامل في جميع المحاكم إذا ما وقع تمرير مشروع القانون الذي شرع المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت) في مناقشته الأسبوع الماضي.
وتعترض نقابة القضاة على الفصل السادس من الباب الأول من مشروع القانون والذي ينصّ على أن "تتشكل الهيئة من 5 قضاة معينين بصفتهم، ومن 10 قضاة منتخبين، ومن 5 أعضاء من غير القضاة"، رافضين أن يكون ضمن التركيبة ممثلين من غير القضاة، خوفا من أن يكونوا "مسيسين وذوي انتماءات حزبية".
وسبق أن نفّذ القضاة إضرابًا عامًا نهاية الشهر المنقضي ووقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي ضد مشروع قانون تشكيل الهيئة الجديدة التي تشرف على القضاء.
وكان كلثوم كنّو، رئيس نقابة القضاة، شدد، في تصريحات لمراسل الأناضول، على تمسك النقابة بـ "مطلبها في ضمان الاستقلالية المالية والسياسية لهيئة القضاء".
