ففي بيان للقائمة، تلقت "الأناضول" نسخة منه، قال النائب البرلماني عنها، وليد عبود المحمدي، إن "القائمة رصدت في مناطق على أطراف بغداد وشمال بابل (جنوب بغداد) وسامراء (بمحافظة صلاح الدين وسط العراق) ضغوطات كبيرة على المواطنين؛ لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات المحلية".
ومضى قائلا إن "القوات الأمنية أطلقت النار فوق رؤوس الناس؛ لترهيبهم في بعض المناطق، وفرضت حظرا للتجوال، حتى على المشاة، في مناطق أخرى، فيما وضعت عراقيل وحجج واهية لمنعهم من ممارسة دورهم".
ورأى المحمدي أن "القوات الأمنية بفعلها هذا تهدد نزاهة العملية الانتخابية، وتجر العراق إلى منزلقات مخيفة لا تخدم العملية السياسية".
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن ما جاء في بيان للقائمة العراقية.
وكان علاوي، وهو أيضا زعيم "ائتلاف العراقية الموحد"، قد حذر في وقت سابق اليوم من تزوير نتائج الانتخابات، التي تعد الأولى منذ الانسحاب الأمريكي من العراق ديسمبر/ كانون الأول 2011.
واتهم الحكومة بشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق شمال بابل، ومنع المواطنين جنوب بغداد من التوجه إلى مراكز الاقتراع.
واعتبر علاوي أن "السلطة الحالية غير قادرة على حماية المواطنين وصناديق الاقتراع".
وفضلا عن تصاعد العنف في أنحاء العراق، أجريت الانتخابات على وقع احتجاجات مستمرة منذ شهور في محافظات غربية وشمالية تطالب برحيل رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتهمه بتبني سياسة إقصاء طائفية.
وعقب الإدلاء بصوته في بغداد اليوم، اعتبر المالكي أن "الانتخابات هي جزء أساسي في حل الأوضاع التي تشهدها البلاد".
ومضى قائلا إن : "الناخب عندما يعطي اختيارات حسنة ويتم تشكيل مجالس محافظات ومحافظين جيدين يؤمنون بالعملية السياسية فإن ذلك سيعني وضع حجر الأساس لبناء الدولة".
بينما رأى طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، في بيان أمس، أن هذه الانتخابات تمثل فرصة لإسقاط "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده المالكي، واصفا الائتلاف بأنه "تحالف ذبح القانون".
وإثر ملاحقته وأفراد حراسته قضائيًا في اتهامات يقول إنه "لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد"، خرج الهاشمي من العراق العام الماضي، ويقيم حاليًا في تركيا، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة في بالعراق ضده هو وأفراد حمايته 23 حكمًا بالإعدام، بالإضافة إلى حكمين بالسجن المؤبد.
