وكشف مصدر سياسي واسع الاطلاع بمجلس الوزراء أن قنديل يجري حاليا مشاورات مع مقربين منه بشأن الوزراء الجدد المرشحين للانضمام للحكومة.
وأوضح أن التعديل الوزاري المحدود، المتوقع خلال أيام قليلة، يأتي بعد تكليفات من الرئيس المصري، محمد مرسي، بهدف إكساب مزيد من القبول الشعبي على أداء الحكومه خاصة فيما يتعلق بالوزارات الاقل أداء خلال الفترة الماضية. كما أن وزير العدل الحالي أحمد مكي طلب أكثر من مرة إعفائه من منصبه وأبدى مؤخرا تحفظه على عزم الحكومة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية يخفض من سن تقاعد القضاة دون الحصول على موافقتهم.
وأضافت المصادر لـ"الأناضول" أن التعديل المقترح يتوازي معه تغيير واسع في المحافظين قد يطول 9 من المحافظين الحاليين من إجمالي 27.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن رئيس الوزراء لن يضم إلى حكومته في التعديل الجديد وزراء ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين وسيتفاوض مع شخصيات ذات كفاءة قادرة على التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وسيكون هذا التعديل الثاني من نوعه الذي يدخله هشام قنديل على حكومته حيث سبق أن أجري تعديلا وحيدا في يناير/كانون الثاني الماضي دخل بموجبه حوالي خمسة وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وتضم الحكومة الحالية 35 وزيرا.
وتطالب العديد من قوى المعارضة المصرية وفي مقدمتها "جبهة الانقاذ" التي تضم عدة أحزاب وتيارات يسارية وليبرالية، من جهتها بإقالة حكومة قنديل وتعيين حكومة انقاذ وطني لمواجهة الاوضاع الاقتصادية المتردية.
