أعلن المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية عبد المنعم أبو الفتوح "عدم اعترافه بنتائج الانتخابات لأنها لا يمكن أن توصف بالنزاهة"، بحد قوله.
وأوضح أبو الفتوح في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن "هناك أسباب موضوعية وحقيقية لعدم اعتبار الانتخابات نزيهة من بينها رفض اللجنة إعطاء المرشحين نسخة من كشوف الناخبين بعكس الانتخابات البرلمانية الماضية"مطالبا اللجنة بإعلان سبب رفضها لذلك.
وبحسب أبو الفتوح -الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات بحسب النتائج النهائية غير الرسمية- فقد "رصدت حملته تصويتا لمن ليس لهم حق التصويت كما كان هناك أسماء مكررة وأكثر من كشف بأسماء ناخبين في اللجنة الواحدة".
كما اعتبر أن إخراج مندوبي المرشحين خارج اللجان مساء اليوم الأول من الانتخابات لفترة تجاوزت 11 ساعة لحينن استئناف التصويت صبيحة اليوم التالي، تعد سببا آخر لعدم نزاهة الانتخابات.
ولفت أبو الفتوح إلى سبب آخر تمثل في ما وصفه ب"المال السياسي وشراء الأصوات" من قبل المرشحين المحسوبين على النظام السابق، معتبرا أن المسئول عنها جنائيا هي السلطة الممثلة في اللجنة العليا وحكومة كمال الجنزوري.
وأوضح أنه "من أخطاء لجنة الانتخابات أنها أحالت قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا وتركت المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق يستمر في العملية الانتخابية" ويخوض جولة الإعادة، مشيرا إلى أن المحكمة إذا أقرت القانون فذلك يعني ضرورة إعادة الانتخابات بأكملها.
ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن بعدم دستورية قانون العزل في 11 يونيو القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار الرسمية اليوم الإثنين.
كما رأى أبو الفتوح أن رفض الطعون المقدمة من قبل المرشحين بمثابة "أحد كوارث المادة 28" في الدستور والتي تمنح حصانة لقرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
من جهة أخرى نفى أبو الفتوح إجراء لقاء مع مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي الذي سيخوض جولة الإعادة أمام شفيق، خلافا لتصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم حملة مرسي عن عقد هذا اللقاء.
وردا على سؤال، لم يعلن أبو الفتوح صراحة دعمه لمرسي، مكتفيا بالقول أنه سيتعاون مع من يطمئن إلى انتخابه بشكل نزيه وأنه لن يعطي صوته لأحمد شفيق إذا خاض جولة الإعادة.
وأعلنت مصادر قضائية باللجنة خوض كل من مرسي وشفيق جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل.
عف/إم/حم
