نواكشوط- الأناضول
قال الرئيس الموريتاني السابق، ولد محمد فال، إن العزل"التعسفي" لرئيس المحكمة العليا هذا الأسبوع يؤكد على "الأزمة الدستورية" التي تعيشها البلاد في ظل النظام "غير الشرعي" للرئيس الحالي.
و أضاف ولد محمد فال في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن النظام الحالي "قام بهتك حرمة السلطة القضائية من خلال تلاعبه الصريح بقوانينها، وعدم احترام مأمورية رئيسها ولا الشروط القانونية المحددة لإقالته".
وبحسب البيان فإن دلالة هذا أن البلد "يعيش أزمة دستورية خانقة تجلت أبعادها في إزالة الشرعية عن المؤسسات الواحدة تلو الأخرى؛ مما أصبح يهدد كيان الدولة".
وفي إشارة للماضي قال إن هذه الأزمة "بدأت بوجود مؤسسة رئاسية غير شرعية، تمخضت عن تمرد عسكري فردي تم تشريعه بانتخابات رئاسية مزورة".
وكما تحدث الرئيس الأسبق عن البرلمان قائلًا إن النظام عمد إلي "تبني مؤسسة تشريعية منتهية الصلاحية"، في إشارة إلي تمديد فترة عمل البرلمان الموريتاني الذي كان من المفترض أن تنتهي فترته في نوفمبر 2011.
و اعتبر أن دائرة "عدم الشرعية" ألقت بظلالها على المؤسسة القضائية بعد العزل "التعسفي" لرئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني.
و دعا مع أسماه شركاء موريتانيا بوقف التعامل مع نظام "لاشرعية له"، قائلا إن كل القوانين التي يقرها البرلمان الموريتاني بعد نوفمبر 2011تعتبر قوانين "باطلة ولاغية".
يُشار إلي أنها ليست المرة الأولي التي يطعن فيها الرئيس السابق في شرعية النظام الحالي، فقد وصف في مهرجان سابق للمعارضة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز"بالمتمرد".
و كان ولد محمد فال، وهو عقيد سابق بالجيش الموريتاني، قاد المرحلة الانتقالية علي إثر انقلاب عسكري أطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عام 2005، و سلًم السلطة لسيدي ولد الشيخ عبد الله الذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في 2007، والذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري بقيادة الرئيس الحالي ولد عبد العزيز عام 2008.
سع/إب/حم
