القاهرة/ الأناضول/ عبد الرحمن فتحي - قال مجدي أحمد حسين رئيس حزب "العمل المصري" أن الرئيس محمد مرسي أكد "أنه لا علاقة لقطاع غزة بحادثة اختطاف الجنود المصريين وأنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة خلال 24 ساعة".
وأضاف حسين في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء مساء اليوم الأحد أن" الرئيس أكد لنا أن قضية اختطاف الجنود داخلية وأن بعضا من أهالي سيناء يسعون من خلالها للإفراج عن بعض ذويهم ممن صدرت ضدهم أحكاما ولا علاقة لأهل غزة من قريب أو بعيد بالقضية".
ويواصل لليوم الثالث على التوالي، العشرات من عناصر الأمن في مصر إغلاق معبر رفح البري على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ احتجاجا على خطف زملائهم.
وكان مسلحون اختطفوا بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي جنديًا بالجيش المصري و6 من رجال الشرطة في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، وذلك بهدف الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين لدى السلطات في قضايا أمنية، بحسب مصادر أمنية مصرية.
ونفت حماس أية علاقة لها بحادث اختطاف الجنود المصريين مشددة على أنه شأن داخلي مصري.
وأدى إغلاق منفذ رفح البري بشكل مفاجئ لتعطيل سفر المئات من الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة ومنع مئات آخرين من العودة إلى القطاع، رغم وجود العشرات من أصحاب الحالات الإنسانية التي تتطلب السفر العاجل.
وأوضح رئيس حزب العمل الإسلامي أنه طالب خلال اجتماعه مع مرسي مساء اليوم ضمن لقاء الأخير مع عدد الأحزاب والقوى السياسية في مصر لمناقشة حادث اختطاف الجنود شمال العريش في وقت متأخر مساء الأربعاء الماضي "بتسريع خطوات تنمية سيناء (شمال شرق) وبناء مدن صناعية وعمل لجنة شعبية لإجراء اتصالات دائمة مع أهالي سيناء "
في ذات السياق، قال ناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، المنبثق عن الجماعة السلفية، الذي حضر اللقاء أنه "تم الاتفاق خلال لقاء القوى السياسية برئيس الجمهورية محمد مرسي على تشكيل لجنة من الحاضرين للتواصل السريع مع أهالي سيناء ومباشرة الحلول المطروحة لإنهاء أزمة الجنود المختطفين هناك".
وتابع في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول "الرئيس محمد مرسي أطلعنا على الجهود المبذولة لإنهاء هذه القضية والإفراج عن أبنائنا الجنود وتم استعراض الجهود المتواصلة من المخابرات والقوات المسلحة".
وشدد رئيس حزب البناء والتنمية على أن " مرسي كان حريصا على الاستماع لوجهات نظر الأحزاب المختلفة في السبل المطروحة للإفراج عن الجنود المختطفين وعرضنا وجهة نظرنا المتمثلة في النظرة إلى سيناء نظرة شمولية وعدم التفكير في الحل الأمني فقط وأنه لا بد من ان يكون الحل سياسيا واجتماعيا في الأساس".
وقال إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة الإسلامي في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس "بأن أغلب من حضروا اللقاء اتفقوا على ضرورة مواجهة الخاطفين بصورة حاسمة ".
وطالب إيهاب "بضرورة تعزيز التواجد العسكري في سيناء"، مشيرا إلى "أنه لا تنمية حقيقية ومثمرة في سيناء ستتم إلا بتعزيز التواجد العسكري كما وكيفا".
من جانبه قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي "إن المشاركين في الحوار اتفقوا علي أن ما حدث عمل إجرامي ولابد من فرض سلطة القانون وهيبة الدولة، ولابد أن يكون هناك علاج شامل لكل قضايا سيناء و تطويرها، وعودة الرضا لأهلها خاصة أنهم تعرضوا لظلم كبير في ظل النظام السابق، وأن يكون هناك تواصل بين الأحزاب وأهل سيناء".
وأشار مخيون إلي أنه أعاد خلال اللقاء طرح مبادرة حزب النور التي بحسب قوله "لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع"، مشيرا إلي أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة.
وكان حزب النور قد طرح مبادرة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي دعا فيها لنبذ العنف ولم الشمل وتشكيل حكومة توافق وطني تضم وزراء تكنوقراط (كفاءات) وآخرين سياسيين واختيار نائب عام جديد وفق الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح مخيون أن مرسي "أبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا"، وأشار إلي "أنه وجه (مرسي) الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة".
ونوه إلي أن "الرئيس طالب بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارضة ودعوتهم للحوار".
وعزز الجيش المصري اليوم قواته في شمال سيناء شمال شرقي البلاد بـ16 سيارة رباعية الدفع حاملة لراجمات القذائف وذلك في الوقت الذي لم تستبعد الرئاسة الخيار الأمني لتحرير الجنود المختطفين في سيناء منذ الأربعاء الماضي.
وقال عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم إن "كافة البدائل مطروحة في التعامل مع ملف الجنود المختطفين ولا استغناء بديل عن آخر، وإذا كانت هناك نية بالقيام بعمل عسكرى باعتباره الحل الوحيد فسوف يتم ذلك وأن الأجهزة الأمنية جميعها تنسق مع بعضها البعض فى هذا الشأن".
وحضر لقاء مرسي أحزاب إسلامية أبرزها، حزب الحرية والعدالة والمنبثق عن جماعة الإخوان وحزب النور المنبثق من الدعوة السلفية، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وقاطعته جبهة الأنقاذ المعارضة التي ينضوي تحتها عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية.
