ليث الجنيدي
عمان ـ الأناضول
قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده "لن ترضى بأن يكون أي من أعضاء النظام الحالي في سوريا جزء من المرحلة المقبلة؛ لأن أيدهم ملطخة بالدماء".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، مساء اليوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأردني ناصر جودة في مبنى وزارة الخارجية الأردنية بعمان.
وأشاد داود أوغلو بالزيارة التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تركيا في مارس/ آذار الماضي، ووصفها بـ"الناجحة".
وقال إن زيارته للأردن - التي وصلها مساء اليوم وتستغرق يوما واحدا - "تأتي للبناء على ما تم الإتفاق عليه بين الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي عبدالله غول" خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الأول لتركيا.
وتناولت زيارة العاهل الأردني لتركيا في مارس/ آذار الماضي الأزمة السورية؛ حيث قال الملك عبد الله الثاني وقتها: "اتفقت مع أخي وصديقي غول، على العمل سويا من أجل حل الأزمة السورية حتى يعيش المواطن السوري حياة كريمة، وليعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم".
من جانبه، قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة خلال المؤتمر الصحفي ذاته إن المباحثات التي أجراها مع نظيره التركي " تركزت على الحل السياسي في سوريا".
وأضاف جودة أن "روسيا تعد طرفا أساسيا في معادلة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا" .
وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانًا اليوم، قالت فيه إن داود أوغلو سيناقش خلال زيارته للأردن مع المسؤولين هناك بعض القضايا الثنائية والإقليمية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيها وتيرة الجهود الدبلوماسية الرامية لإنعاش خيار الحل السياسي في سوريا، والتي كانت بدايتها الاتفاق الروسي الأمريكي الثلاثاء الماضي على عقد مؤتمر دولي يجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الدامي الدائر منذ مارس/آذار 2011، وذلك استنادا إلى اتفاق "مؤتمر جنيف 1".
وقوبل اتفاق واشنطن وموسكو الثلاثاء بحفاوة دولية وعربية؛ حيث وصفه الإبراهيمي، بأنه "خطوة أولى مهمة جدا"، و"تدعو إلى التفاؤل"، فيما رحبت به كل من الجامعة العربية ومصر والجزائر.
واتفاق جنيف توصلت إليه مجموعة العمل حول سوريا (تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية) يوم 30 يونيو/حزيران 2012.
ويقضي هذا الاتفاق بحل الأزمة سلميًا عبر عملية سياسية، تتضمن: إجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، غير أنها لم تشر إلى رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو الرحيل الذي تشترطه المعارضة للدخول في عملية تفاوض.
ولم يجد هذا الاتفاق سبيله للتطبيق حتى الآن؛ جراء الخلاف حول مستقبل الأسد في المرحلة الانتقالية، فبينما تستبعد الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أي دور له، تتمسك روسيا والصين بأن السوريين هم أصحاب القرار في تحديد مستقبلهم، رافضين فكرة رحيل الأسد كشرط لبدء حوار بين طرفي الأزمة السورية.
ل
