رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال المقرّر العام للدستور التونسي الحبيب خضر إن التصويت على فصول مسودة الدستور التونسي سينطلق مع مطلع الشهر القادم.
وذكر خضر في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن لجنة الصياغة داخل المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت) تتولى القيام بالتعديل الاخير للمسودة الدستور قبل عرضها على مكتب رئاسة المجلس وتحديد موعد أول جلسة عامة للمصادقة على مسودة الدستور الذي سيكون مطلع شهر يونيو / حزيران المقبل.
واستبعد أن يقع الانتهاء من المصادقة على مسودة الدستور في موعدها المحدّد 8 يوليو / تمّوز المقبل، نظرا للتأخير الحاصل في موعد بداية التصويت على المسودة الذي كان مقررا الشهر الجاري.
وأفاد أن المجلس التأسيسي سيكون مجنّدا لمناقشة مسودة الدستور وإعطائه الأولوية أمام بقية مشاريع القوانين .
وفي حال إقرار الدستور الجديد في الموعد المحدّد، فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى ما بين منتصف أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وستتم مناقشة مشروع الدستور في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ثم التصويت على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، أي أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين.
وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
وسيكون الدستور المرتقب ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956.
