هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
أعلن عدد من القوى والشخصيات السياسية المصرية مشاركتها في الحوار مع مؤسسة الرئاسة غداً السبت استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس المصري محمد مرسي للقوى السياسية لحل أزمة الخلاف حول الإعلان الدستوري الجديد والاستفتاء على مشروع الدستور.
بينما أعلنت أحزاب وشخصيات عامة رفضها التام للمشاركة بهذه الحوار، معللة ذلك بأن "الرئيس المصري لم يستجب لمطالبهم الأساسية الخاصة بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وإلغاء الإعلان الدستوري الجديد.
وفيما يلي عرض لأهم القوى والأحزاب السياسية التي قبلت أو رفضت دعوة الحوار غدا السبت، وأبرز أسبابهم لاتخاذ هذا القرار، وذلك وفق ما صدر من بيانات عنها فيما لم يصدر حتى منتصف ليل الجمعة أية بيان عن الرئاسة الرسمية بشأن أسماء الأحزاب والقوى التي ستشارك فعلا في الحوار.
المشاركون
- الأحزاب/ أغلبها ذات توجها إسلامية وفي مقدمتهم: حزب الحرية والعدالة والنور والأصالة والحضارة والبناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، إضافة إلى حزب غد الثورة برئاسة أيمن نور والوسط وحزب التيار المصري (توجه وسطي)
- شخصيات عامة/ بحسب مؤسسة الرئاسة هم العلماء أحمد زويل ومجدي يعقوب والمفكر محمد سليم العوا والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد ويطلق عليهم أعضاء لجنة الحكماء.
· الرافضون
- الأحزاب والحركات/ جبهة الانقاذ الوطني، حركة 6 أبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وأحزاب مصر القوية، والدستور، والتيار الشعبي، والوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والشيوعي المصري، والمؤتمر، ومصر الحرية.
- شخصيات عامة/ أبرزهم مرشحون سابقون للرئاسة في مقدمتهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، وشخصيات سياسية أخرى مثل محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأبو العز الحريري نائب سابق في مجلس الشعب، وسامح عاشور نقيب المحاميين.
مبررات الرفض
- بعض القوى السياسية وهم جبهة الإنقاذ الوطني والتيار الشعبي و6أبريل والاشتراكيين الثوريين وأحزاب الدستور والوفد والمؤتمر ووالمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية تشترط خطوات فعلية قبل إجراء الحوار كإلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور الجديد وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فضلاً عن محاسبة المتورطين في الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضي.
- حزب مصر القوية، بزعامة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح اعترض على أجندة الحوار، وطالب بحصر الحوار فقط على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور الجديد وشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، لكنه لم يضع شروطا مسبقة قبل البدء في الحوار وإن طالب فقط بمشاركة كافة القوى الفاعلة في المجتمع وليس شخصيات سياسية فحسب.
وكان الرئيس المصري وجّه دعوة للقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون للاجتماع بهم بقصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، شرق القاهرة، يوم السبت الساعة 12.30 ظهرا بالتوقيت المحلي (10:30 تغ)، معربا عن استعداده لإعادة النظر في المادة السادسة من الإعلان الدستوري، ومعلنًا في الوقت نفسه حرصه على أن يتم الاستفتاء في موعده.
ولم يشر مرسي، في خطابه الذي وجهه للشعب المصري مساء أمس الجمعة، إلى بقية مواد الإعلان، خاصة تلك التي يدور عليها الجزء الأكبر من الخلاف، وهي تحصين قراراته من الطعن أو الإلغاء لحين إنجاز الدستور وانتخاب برلمان جديد.
لكن مرسي حدد أمثلة للقضايا المطروحة على مائدة النقاش غدا وهي "استكمال مجلس الشورى وقانون الانتخابات القادمة وكيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء".
