يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
ينطلق بالجزائر الأحد رسميا حملات الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر بمشاركة 52 حزبا في ثاني موعد انتخابي تعرفه البلاد بعد حزمة إصلاحات سياسية أطلقها الرئيس الجزائري مطلع العام.
وأعلنت وزارة الداخلية أن 52 حزبا وأكثر من مائتي قائمة للمستقلين أعلنوا مشاركتهم في انتخابات 48 مجلس محافظة و1341 مجلس للبلديات مهمتها تسيير الشؤون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية.
وتنطلق الأحد رسميا الحملة الدعائية لهذه الانتخابات، حيث تنظم الأحزاب ومرشحوها مهرجانات ولقاءات حوارية لكسب تعاطف قرابة 20 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأعلن حزب "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامي مقاطعة الانتخابات بسبب "عدم وجود إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة".
ودعا حزب إسلامي آخر هو حركة "النهضة" إلى تأجيلها إلى موعد لاحق لعدم ''توفر الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة''.
وقال بيان للحركة إن ''السلطة لم تعِ الدرس بعد مما حدث في الانتخابات البرلمانية ضاربة عرض الحائط بكل نداءات الطبقة السياسية''، وأن ''ما يجري الآن هو إعادة إنتاج المهزلة السابقة''.
ورفضت عدة قوى سياسية في البلاد - وفي مقدمتهم الإسلاميين - نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو / أيار وفاز فيها الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني بالأغلبية.
وأعلنت لجنة مراقبة الانتخابات، التي تضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة، "تجميد" عملها بسبب ما وصفته بـ"تعمد الحكومة تأخير تنصيبها ورفض التصويت الجماعي".
وتراجعت اللجنة عن قرارها بعد تدخل من الوزير الأول عبدالله سلال الذي تعهد بتلبية مطالبها، حسب رئيسها محمد صديقي.
وأجريت آخر انتخابات محلية في الجزائر في نفس التاريخ من العام 2007 وفاز فيها الحزب الحاكم حاليا "جبهة التحرير الوطني" وحل ثانيا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ثم الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة مجتمع السلم الإسلامية.
وتعد هذه الانتخابات ثاني اقتراع تشهده الجزائر بعد "حزمة إصلاحات" أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع العام 2012 شملت قوانين الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الربيع العربي.
واعتبرت وسائل إعلام محلية وأحزاب هذا السباق بأنه ينطلق وسط "عدم اهتمام شعبي غير مسبوق"، فيما قال وزير الداخلية إنه يأمل وصول نسبة المشاركة إلى 45 بالمائة .
وأكدت صحف محلية أن "أجواء التشكيك في نتائج الانتخابات البرلمانية هي سبب برودة أجواء الانتخابات المحلية بسبب غرس ثقافة عدم الثقة في الصندوق بالنسبة للمواطن".
من جهته، قال ابوجرة سلطاني رئيس حركة "مجتمع السلم"، التي تمثل تيار الإخوان المسلمين بالجزائر، إن"الوضع العام يتسم بالبرودة ولا مبالاة المواطنين تجاه العملية الإنتخابية برمتها".
وأوضح ، في تصريحات صحفية أن "قرار المشاركة في هذه الانتخابات كان من منطلق عدم ممارسة سياسة الكرسي الشاغر"، متوقعا "عزوفا كبيرا من قبل المواطنين" عن الإدلاء بأصواتهم.
