أحمد عطية
القاهرة ـ الأناضول
أعلنت حركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" الشبابية المعارضة في مصر عن إنهاء اعتصام بدأته مساء أمس أمام مقر الرئاسة بالقاهرة؛ للمطالبة بالإفراج عن "معتقلين سياسيين".
وكان العشرات من أعضاء الحركة قد نظّموا، أمس، مسيرة توجهت نحو أمام قصر الاتحادية الرئاسي، أعلنوا في نهايتها الاعتصام أمام المقر حتى الثلاثاء (غدا) وهو موعد محاكمة عضو الحركة عبد الرحمن محسن المحبوس حاليًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة التحريض على العنف وإتلاف المنشآت العامة.
وطالب المحتجون، خلال اعتصامهم الذي لم يكمل يومه الأول، بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين"، ونصبوا قفصًا حديديًّا في مكان اعتصامهم جلس بعضهم بداخله في دلالة منهم على تضامنهم مع المعتقلين.
وصرّح مصطفى الحجري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، لمراسل "الأناضول"، بأنه "تم فض الاعتصام بعد توصيل الرسالة (إلى الرئاسة) بأننا نعيش داخل معتقل كبير، وإن كنا خارج السجون".
ومضى الحجري قائلا إن "قوات الشرطة المكلفة بتأمين قصر الاتحادية كانت ترصدنا وحاصرت الاعتصام، ولكنها لم تعتد على أحد".
وأوضح أن "القفص الحديدي، الذي تم إقامته في مكان الاعتصام أمام الجهة المقابلة للقصر الرئاسي، هو رسالة لإخواننا المعتقلين بأننا متضامنون معهم".
وشهدت الأيام الماضية ملاحقات أمنية لعدد من النشطاء في مصر، بينهم أحمد ماهر منسق حركة "6 أبريل - جبهة أحمد ماهر" الشبابية المعارضة، حيث تم القبض عليه الجمعة الماضي؛ بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم، ورفع "ملابس داخلية نسائية" في مارس/آذار الماضي، قبل أن يتم إخلاء سبيله أمس على ذمة التحقيق معه.
كما تم القبض على الناشط السياسي أحمد دومة قبل نحو أسبوعين، حيث يواجه اتهامات بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أكاذيب.
ومرارًا، أعلنت الرئاسة المصرية أنها ليست في خصومة مع أحد، وأن استدعاء النشطاء للتحقيق أمر يتعلق بالنيابة العامة، مشددة في الوقت نفسه على أن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول للجميع.
وتأسست حركة شباب 6 أبريل كحركة واحدة في عام 2008، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، هما: "6 أبريل/ جبهة - أحمد ماهر"، و"6 أبريل- الجبهة الديمقراطية".
