إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال قيادي بجبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية المعارضة إن الجبهة لم تقرر بعد موقفها من الدعوة التي وجهتها مؤسسة الرئاسة للحوار يوم 9 من الشهر الجاري.
وفي تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ التي تضم عشرة من الأحزاب المعارضة، إنهم سيجتمعون خلال يومين لمناقشة الدعوة وتحديد موقفهم منها.
وعن وثيقة المواد الخلافية في الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا، قال أبو الغار إنه "لا مانع لدينا من المشاركة في إعداد الوثيقة"، مضيفًا أن "الأحزاب التي لها اعتراض على مواد بالدستور سترسل مقترحاتها، ونتمنى أن يؤخذ بها".
وقال إنه "يجد رغبة حقيقية من مؤسسة الرئاسة في التجاوب مع الرأي الآخر".
وأوضح أن الأحزاب سترسل مقترحاتها بشأن تعديلات الدستور المقترحة بشكل فردي وليس باسم الجبهة، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل بعض الأحزاب - الذي لم يسمها - أرسلت مقترحاتها بشأن الوثيقة لمؤسسة الرئاسة التي ترعى حوارًا وطنيًا منذ مطلع الشهر الماضي في محاولة للوصول إلى توافق سياسي مع قوى المعارضة.
وكان محمود مكي، نائب الرئيس المصري "المستقيل"، ورئيس جلسات الحوار الوطني، قد أعلن أمس أنه تلقى وعودًا من جبهة الإنقاذ الوطني بالمشاركة في الجلسة السابعة للحوار التي ستعقد في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.
من جانبه، قال سامح فوزي، عضو لجنة التفاوض مع المعارضة المنبثقة من لجنة الحوار الوطني، إن الاتصالات والتواصل مع الجبهة ما زال قائمًا، مشيرًا في تصريحات لمراسل الأناضول إلى أن هناك لقاءات عُقدت مع قيادات الجبهة خلال الأيام الماضية ومازالت هناك اتصالات مع كافة الأطراف للمشاركة في جلسة الحوار القادمة.
