وليد فودة
القاهرة - الأناضول
أصدر أعضاء النيابة العامة المصرية توصية بتعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ احتجاجاً على استمرار النائب العام في منصبه وتراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها الشهر الماضي.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع عقده عدد من أعضاء النيابة العامة مساء اليوم بنادي القضاة بوسط القاهرة لبحث تداعيات قرار النائب العام طلعت عبد الله الاستمرار في منصبه والتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها الشهر الماضي لمجلس القضاء الأعلى.
كما أوصى أعضاء النيابة باستمرار تعليقهم العمل بالنيابات بشكل جزئي حتى الثامن من هذا الشهر.
وقدَّم النائب العام المصري استقالته الشهر الماضي تحت ضغط تظاهر عدد من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه وقتها، احتجاجًا على قيام الرئيس، محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله بطريقة وصفوها بالمخالفة لـ"استقلال القضاء"، ثم تراجع عنها قائلاً إنه قدَّمها تحت ضغط.