شمال عقراوي
أربيل (العراق) – الأناضول
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً ثالثاً بالإعدام بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، بعدما ادانته بالضلوع في استهداف مواطنين عراقيين كانوا في طريقهم الى مدينة كربلاء لتأدية شعائر خاصة باتباع المذهب الشيعي.
وقالت الهيئة الأولى بالمحكمة الجنائية المركزية العراقية في بيان حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إنها أصدرت حكما "بالإعدام شنقاً" على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وصهره ومدير مكتبه أحمد قحطان، بعدما أدانتهما بالتورط في تفجير سيارة مفخخة العام الماضي في طريق مواطنين متجهين إلى مدينة كربلاء للمشاركة في مراسم عاشوراء.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت منذ يوليو/ تموز الماضي حكمين آخرين بالإعدام بحق الهاشمي وصهره، بتهمة الضلوع في قتل مواطنين عراقيين مدنيين وعسكريين.
ويقيم الهاشمي، الذي غادر العراق في وقت سابق من العام الحالي، بصفة دائمة في تركيا ، التي رفضت تسليمه للسلطات العراقية رغم صدور مذكرة "حمراء" من الشرطة الدولية بحقه.
ووصف الهاشمي من هناك حكم الإعدام الصادر بحقه بأنه "فاقد للشرعية ودليل على استبداد حكومة المالكي وقراراتها التعسفية".
وأشار الهاشمي، في تصريحات صحفية، إلى أن "الحكومة العراقية حرمته من حق نقل الدعوى من بغداد إلى كركوك، أو لإقليم شمال العراق، بسبب الخشية من فضحها أمام الشعب العراقي".
وأجرى القضاء العراقي، جلسات عديدة لمحاكمة الهاشمي غيابياً العام الحالي، بعدما حركت الحكومة العراقية دعاوي قضائية ضده في ديسمبر/ كانون الاول من العام الماضي 2011، وذلك في أعقاب عرض الحكومة اعترافات على التلفزيون الرسمي قالت إنها لأحد أفراد حمايته يؤكد خلالها تورط نائب رئيس الجمهورية في التحريض على قتل شخصيات مختلفة.
وتقول الحكومة العراقية إن المحققين في قضية نائب رئيس الجمهورية توصلوا إلى ضلوع الأخير في نحو 150 عملية مسلحة عبر التحريض والطلب من أفراد حمايته تنفيذها.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد أوقفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صرف المستحقات المالية للهاشمي.
