إيمان محمد
القاهرة – الأناضول
تضاربت الأنباء حول حصيلة الإصابات في احتجاجات المعارضة الكويتية مساء أمس ضد تعديل قانون الانتخابات.
فبينما ذكرت الداخلية الكويتية أن 11 من رجال الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة من المتظاهرين، قالت مصادر حقوقية ومعارضة إن "أكثر من 100 أصيبوا أغلبهم من المشاركين في الاحتجاجات"، التي وصفت بأنها "الأكبر" في تاريخ الكويت.
وحذرت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية صباح اليوم الإثنين من الخروج في احتجاجات جديدة قائلة "تؤكد الوزارة أنها لن تسمح مطلقًا بالخروج في مسيرات أيًا كانت الأسباب والدواعي، مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة".
وبخصوص مظاهرات أمس تابع البيان "تعمدت مجموعات من المتجمهرين الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة غير عابئين بالتعليمات والإرشادات بحظر تلك المسيرات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح الحكومية ورشق رجال الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة 11 منهم وإتلاف مركبات أمنية".
وفي المقابل قال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية إن "أعداد المصابين الذين تعرضوا للضرب على يد القوات الأمنية الخاصة، وصلوا لأكثر من 100 حالة بينهم إصابات خطيرة، ويتم علاجهم بعدد من المستشفيات بالبلاد".
وبحسب رئيس منظمة الحرية لحقوق الإنسان يحيى الدخيل فإن "القوات الكويتية اعتقلت العشرات، بينهم عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين ومنهم النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي".
وقال النائب المعارض السابق عبد الله البرغش في تصريحات صحفية إن "عدد المتظاهرين قدر بحوالى 100 ألف، ما يجعلها أكبر تظاهرة في تاريخ الكويت"، مشيرًا إلى أن "الطريقة التي تم التعامل بها مع المتظاهرين لم يسبق لها مثيل في البلاد".
وقدرت مصادر حقوقية أعداد المتظاهرين بين 30 إلى 50 ألف متظاهر، بينما لم تعط الشرطة أي تقديرات.
ووفقًا للمشاركين في المظاهرة فقد "أطلق عناصر شرطة مكافحة الشغب قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية قبل استخدام رصاصات مطاطية" لمحاولة تفريق التظاهرة التي دعا اليها نواب سابقون في المعارضة، جاء ذلك فيما تداولت مواقع إخبارية خليجية مساء أمس أنباء عن استقالة كتابية للمدير العام لشرطة الكويت "جاسم عبد العزيز"، عقب التظاهرة.
ولم يصدر أي تعليق في هذا الأمر من المعارضة أو وزارة الداخلية حتى صباح اليوم.
وكانت المعارضة قد دعت إلى التظاهر احتجاجًا على قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تعديل النظام الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت الدعوة لإجرائها في مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
