منظومة "حصار" التركية تصيب هدفًا جويًا بمحرك نفاث

أنقرة/ الأناضول

نجحت منظومة "حصار إيه أوتونوم" التركية في إصابة هدف جوي يعمل بمحرك نفاث، باستخدام صاروخ مزود برأس باحث يعمل بالأشعة تحت الحمراء التصويرية.

وفي بيان نشره السبت، بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤسسة، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خالوق غورغون: "تمكنت منظومة حصار إيه بلاس أوتونوم، التي تجسد الإرادة الذاتية لبلادنا في مجال الدفاع الجوي، من إصابة هدفها بنجاح".

وأضاف: "المنظومة أثبتت مجددًا فعاليتها الميدانية من خلال الصاروخ الذي أطلقته والمزود برأس باحث يعمل بالأشعة تحت الحمراء التصويرية (IIR)".

وفيما يتعلق بمراحل تطوير المنظومة، أوضح غورغون أنها موجودة في مخزون القوات المسلحة، وقد طُورت بمساهمة أكثر من 200 شركة محلية، مضيفًا أنها تجمع جميع مكوناتها في مركبة واحدة، ما يعزز قدرات الدفاع الجوي التركية.

وشدد غورغون على مواصلة تطوير القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق هدف الاستقلال الكامل في الصناعات الدفاعية.

وطُورت منظومة "حصار إيه" لتوفير الدفاع الجوي للوحدات المدرعة والميكانيكية والثابتة، وحمايتها من التهديدات الجوية، حيث تولت شركة "أسيلسان" تطوير الأنظمة الأرضية، فيما تولت شركة "روكيتسان" تطوير الصاروخ.

ويتجاوز مدى المنظومة 15 كيلومترًا، فيما يصل ارتفاع الاشتباك إلى 10 كيلومترات، وهي مصممة للتصدي للأهداف التي تستخدم الهواء في تشغيل محركاتها، والطائرات المسيّرة، وصواريخ كروز، والصواريخ التي تُطلق من الجو نحو الأهداف الأرضية.

وتولت شركة "أسيلسان" تطوير أنظمة الرادار والقيادة والسيطرة والتحكم في إطلاق النار والأنظمة الكهروبصرية والرأس الباحث للصاروخ، فيما تولت "روكيتسان" تطوير الصاروخ، وتكفلت مؤسسة "توبيتاك ساغه" بتطوير الرأس الحربي.

وتضم المنظومة تشكيلين مختلفين؛ ففي تشكيل نظام إطلاق الصواريخ، تتولى وحدة إدارة النيران مهام الكشف والتعرف والتتبع والإطلاق والقيادة والسيطرة.

أما النسخة ذاتية التشغيل "حصار إيه أوتونوم"، فتتمكن من تنفيذ جميع هذه الوظائف بشكل مستقل، بما يشمل الكشف والتعرف والتتبع والإطلاق والقيادة والسيطرة.

ويتميز صاروخ "حصار إيه" برأس باحث يعمل بالأشعة تحت الحمراء التصويرية، ومحرك يعمل بالوقود الصلب ذي مرحلتي دفع، فضلًا عن قدرته على الإطلاق العمودي.

وتأسست هيئة الصناعات الدفاعية التركية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1985، بموجب القانون رقم 3238، وتواصل أعمالها لتحقيق هدف "الاستقلال الكامل في الصناعات الدفاعية".