وليد فودة- أحمد جمال
القاهرة- الأناضول
قررت السلطات القضائية في مصر اليوم الاربعاء تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما في قضية الكسب غير المشروع التي تم الغاء حكم فيها بإخلاء سبيله.
وقالت مصادر قضائية إن " المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أمر اليوم بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته ".
وكانت لجنة من جهاز الكسب غير المشروع قامت اليوم بمواجهة مبارك في محبسه بسجن طرة بـ"تضخم ثروته بصورة مبالغ فيها وعدم إثبات هذه الاموال في إقرار ذمته المالية، بالإضافة إلى امتلاكه أرصدة بالبنوك بالداخل والخارج"، حسب المصادر.
ولم تقدم المصادر معلومات عن حجم ثروة مبارك، لكنها لفتت الى ان رئيس جهاز الكسب غير المشروع كشف عن قيام لجنة من خبراء وزارة العدل حاليا بـ"تقييم" الأصول الخاصة بالرئيس السابق، والتي لم يقم بالإبلاغ عنها لتحديد قيمتها.
وسبق أن أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات أجراها معه قبل عامين بمدينة شرم الشيخ المصرية بشأن تضخم ثروته، بدأ تنفيذها الأسبوع قبل الماضي فقط.
وبناء عليه تم اليوم النظر في تجديد حبس مبارك، حيث تقرر تجديده 15 يوما أخرى، بحسب المصادر.
ووفقا للقانون، بحسب المصادر، يحق لجهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس مبارك احتياطيا بما لا يتجاوز 45 يوما (اقصي فترة لحبسه احتياطيا من قبل جهاز الكسب غير المشروع) .
ويمنح هذا الامر الجهاز حق تجديد حبس مبارك مرة اخرى واحدة لمدة 15 يوما.
ويأتي قرار تجديد حبس مبارك في قضية الكسب غير المشروع بعد يومين من الغاء محكمة الجنايات المصرية قرار إخلاء سبيله في القضية لصدوره "من جهة غير مختصة".
وكانت محكمة "الجنح المستأنفة" أصدرت قرارا بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، واستغلال نفوذه في تكوين ثروة ضخمة السبت الماضي بعد قبول تظلمه على قرار حبسه احتياطيًا إلا أن النيابة طعنت على القرار لتوقف تنفيذه.
ومبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الشعبية في عام 2011، يحاكم في 4 قضايا، حصل على إخلاء سبيل في اثنتين منها خلال أسبوع، وهما قضيتا قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والكسب غير المشروع.
ولا يزال الرئيس السابق محبوسًا على ذمة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاستيلاء على موازنة الدولة، والحصول على هدايا بطريقة غير مشروعة من مؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية.
