رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
أجّلت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة صباح اليوم الإثنين نظر دعوى عزل 7 من نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) إلى السابع من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان المحامي فتحي العيوني، بصفته عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، (التي تم حلها بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي) رفع دعوى قضائية ضدّ 7 أعضاء من المجلس التأسيسي على خلفية انسحابهم من أحزابهم، وانضمامهم لحزب "نداء تونس".
وفي تصريحات صحفية سابقة، اعتبر العيوني أن هؤلاء النواب بانضمامهم لحزب نداء تونس "خالفوا التزاماتهم بتحقيق أهداف الثورة والمرسوم 35 الذي ينصّ على قطع أي علاقة مع اتباع الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي".
ويعتبر العيوني حزب نداء تونس - الذي تأسس بعد الانتخابات على يد الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي السابق – "يسعى لإعادة جمع أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان حاكما في عهد بن علي، والمنحل حاليا، لكن تحت مسمى جديد".
والنواب المعنيين بالقضية هم: إبراهيم القصاص، و خميس قسيلة، و عبد المنعم كريم، و محمد علي نصري، و عبد العزيز القطي، و جمال قرقوري، و شكري يعيش، و ضمير مناعي، و رفيعة نجلاوي.
وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن قضية انسحاب النواب السبعة من أحزابهم وانضمامهم لحزب "نداء تونس"، أثارت جدلا قانونيا واسعا في الأوساط التونسية حول مدى قانونية ذلك، خصوصا أن اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني التأسيسي لم تشر إلى هذه النقطة.
