القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الاثنين تأجيل أكثر من 10 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب – الغرفة الأولى من البرلمان - لجلسة غدًا الثلاثاء للاطلاع والاستماع لرد الخصوم.
جاء ذلك فيما ينظر غدا القضاء الإدارى أكثر من 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي الذي أصدره أمس الأحد بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس.
وقبل إعلان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر دعاوى بطلان قرار حل مجلس الشعب، نظم الآلاف من شباب حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات الثورية صباح اليوم وقفة احتجاجية حاشدة طوقت مقر "مجلس الدولة" في وسط القاهرة.
وأفاد مراسل لوكالة الأناضول للأنباء أن المحتجين من أنصار الرئيس المصري رددوا خلال وقفتهم التي تسببت فى شل حركة المرور في وسط العاصمة هتافات من بينها "لا لحل البرلمان.. الشرعية للميدان" و"ضربة كانت من معلم.. خلت العسكر يسلم" و"فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله" و"من أسوان لإسكندرية المجلس (مجلس الشعب) هو الشرعية".
كما رفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "نؤيد قرار الرئيس بعودة البرلمان" و"عودة مجلس الشعب تحقق مطالب الجماهير" و"الشرعية فى الميدان والنواب فى البرلمان".
وفي سياق متصل طالب عدد من المحامين في دعاوى قضائية رفعوها صباح اليوم الاثنين أمام محكمة القضاء الإدارى ضد مرسى بإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب للحياة السياسية لـ"مخالفته الصريحة للدستور والقانون، وانتقاصه لهيبة الأحكام القضائية"، بحسب ما جاء في الدعاوى.
وأكدت الدعاوى أن "من أسباب الطعن عدم مراعاة أحكام القضاء ومخالفته الصريحة لحكم المحكمة الدستورية العليا التى هى صاحبة الأصل والاختصاص فى تفسير الأحكام التى تصدر منها"، معتبرة أن القرار يعد "مشوبًا بالانحراف بالسلطة حيث صدر ممن لا يملك حق إصداره".
وأصدر مرسي بموجب صلاحياته أمس الأحد، قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وأثار هذا القرار انقسامًا واضحًا في مصر حول مدى دستوريته.
أع/إم/حم
