وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قضت محكمة الجنايات المصرية اليوم الأربعاء ببراءة أحمد المغربي آخر وزراء الإسكان في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهمة "الاستيلاء علي المال العام"، والمتهم معه فيها رجل الأعمال المصري منير غبور.
ويأتي هذا الحكم في إطار إعادة محاكمتهما بعد أن تقدما بطعن في الحكم السابق ضدهما في نفس القضية منذ أكثر من عام بمعاقبة المغربى بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة غبور بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ وإلزامهما برد 72 مليونا و 224 ألف جنيه (نحو 10.2 ملايين دولار) وغرامة مساوية لذات المبلغ .
وكانت النيابة المصرية قد اتهمت الاثنين بـ"الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه"، من خلال حصول غبور على قطعة أرض تقل عن سعر بيعها الحقيقى، وتسهيل المغربي هذا الأمر له.
ولم يتضح حتى العاشرة والنصف تغ من صباح اليوم الأربعاء إذا ما كان سيطلق سراحهما بناء على حكم اليوم أم أنهما لازالا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، كما لم يتظهر بعد إذا ما كانت النيابة تعتزم الطعن على الحكم أم لا.
