وقال الهاشمي في رسالته" إن اوضاع حقوق الانسان في العراق شهدت تدهورا ملحوظا في الآونه الاخيرة عندما تعرضت أحد عشر امرأة من ريف شمال بغداد وكذلك موظفات يعملن في البنك المركزي العراقي الى الاحتجاز القسري في غياب اذونات قبض أصولية ولا زلن محتجزات في مراكز غير معروفة ويتعذر بالتالي الوصول اليهن رغم المحاولات المتكررة."
وأفاد في رسالته أيضا بأن هؤلاء النساء تم احتجازهن بدلا من ازواجهن او اخوانهن حيث تعذر القاء القبض على الرجال المشتبه بهم عندما داهمت منازلهم الاجهزة الامنية.
ونوه الهاشمي في رسالته إلى ممارسات التعذيب حتى الموت للمشتبه بهم، اضافة الى تفشي ظاهرة الاغتصاب للرجال والنساء في السجون السرية التي تدار من قبل الاجهزة الامنية، سواء التابعة لوزارة الدفاع او وزارة الداخلية او جهاز المخابرات او جهاز مكافحة الارهاب او مكتب القائد العام للقوات المسلحة التابع لنوري المالكي.
كما حذر في رسالته من التوجهات الطائفية للحكومة العراقية ودورها الاعتقالات العشوائية قائلا: "ان ظاهرة احتجاز المواطنين وحرمانهم من حقهم المشروع في الحرية على خلفية شبهات او تقارير امنية كاذبة ذات توجهات طائفية لا زالت قائمة ومتواصلة وهذا ما تضمنته العديد من التقارير الدورية التي تصدرها منظمات رصينة متخصصه."
وناشد الهاشمي كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان باتخاذ اجراءات فعلية تساهم في الحد من هذه الظاهرة، كما طالب بسرعة التحرك وارسال فريق تقصي حقائق بهدف متابعة اوضاع النسوة المحتجزات والضغط باتجاه اطلاق سراحهن دون تأخير.
