وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قررت نيابة الأموال العامة المصرية الطعن على الحكم بإخلاء سبيل زهير جرانة أخر وزير سياحة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والمتهم بقضية إهدار المال العام في مخالفات تراخيص شركات السياحة.
وقال مراسل وكالة الأناضول للأنباء إن المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قرر الطعن على قرار إخلاء سبيل وزير السياحة السابق.
وكانت محكمة الجنايات شمال القاهرة قبلت ظهر اليوم الطعن المقدم من جرانة علي الحكم الصادر فى سبتمبر/ أيلول عام 2011 بمعاقبته بالسجن 3 سنوات في قضيه فساد تتعلق بإصدر تراخيص لشركات سياحية، وقضت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى وقبلت كذلك إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة.
وقرار النيابة بالطعن على إخلاء سبيل جرانة يترتب عليه وقف تنفيذ قرار اخلاء سبيله لحين النظر في الطعن.
وقال مصدر قضائي إن جرانة متهم في قضايا أخرى تتعلق فساد مالي سيتحدد موقفه منها بعد الفصل في طعن النيابة على قرار إخلاء سبيله.
