عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية، إن النيابة لا تزال تدرس الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، مشيرًا إلى أن الأخير "لم يقرر بعد الطعن على الحكم".
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أضاف دويدار "ندرس الحكم حاليًا بشكل وافٍ ومتأنٍّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والصحيحة تجاهه".
وفيما لفت إلى أن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) "هي المعنية وحدها بالطعن على قرار المحكمة"، ألمح في الوقت نفسه إلى أن "ثمة إجراءات أخرى من الممكن اتخاذها في هذا الشأن"، من دون أن يوضح طبيعتها.
وشدد دويدار على احترام النائب العام لـ"الشرعية الدستورية والقانونية واحترامه لها".
من جهة أخرى، قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عقب لقائه طلعت عبد الله صباح اليوم بمكتبه، إن النائب العام يرى أن الحكم "غير واجب النفاذ"، مشيرًا إلى أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون" على حد قوله، غير أن هشام القرموطي لم يحدد موعدا لتلك الخطوة.
وأضاف القرموطي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد لإنجاز التحقيقات، حرصًا على مصالح المتقاضين والمواطنين، كما أكد أن التحقيقات تجري بـ"جدية ونزاهة" دون اعتبار لأي اعتبارات شخصية.
وكانت قوى سياسية معارضة قد تظاهرت أمس الجمعة أمام دار القضاء العالي (مقر النائب العام) وفي عدة مدن أخرى؛ احتجاجًا على قرار النائب العام الأسبوع الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين المعارضين على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف.
ويطالب المعارضون بإقالة النائب العام وتنفيذ حكم قضائي غير نهائي صدر الأربعاء الماضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعت عبد الله.
وكان مرسي قد أصدر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.
