أحمد نصر
الدوحة ـ الأناضول
استنكرت جمعية "الوفاق" - التي تقود المعارضة في البحرين - حكم محكمة الاستئناف العليا، اليوم، بحل جمعية "أمل" المعارضة، معتبرة هذا الحكم بمثابة "استهداف متعمد للمعارضة" في البلاد.
وقضت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين، اليوم، بتأييد حكم سابق للمحكمة الإدارية بحل جمعية العمل الإسلامي المعارضة "أمل"، التي يقبع أمينها العام محمد علي المحفوظ وعناصرها القيادية في السجن بتهمة "قلب نظام الحكم".
واعتبرت "الوفاق" - في بيان وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه - أن هذا الحكم "ينم عن ضيق بالرأي الآخر وغياب الأفق، بالشكل الذي دفع النظام لمواصلة عمليات الاستهداف المتعمدة للمعارضة وشخصياتها".
وقالت إن هذه "الأحكام والإجراءات هي إجراءات انتقامية وفاقدة للحكمة، ولا تعبّر عن أي مسعى للحل السياسي وإنما يعبر عن عقلية تأزيمية متهورة تأخذ بالبلاد لمزيد من المنزلقات والمنعطفات الخطيرة التي تكلف الوطن غالياً".
وأبدت الوفاق تضامنها الكامل مع جمعية "أمل" الإسلامية، وكوادرها وقيادتها المعتقلين بالسجون.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تنفّذ فيه قوى المعارضة في البحرين سلسلة من التظاهرات والفعاليات الجماهيرية والحراك الشعبي المكثف تحت شعار "الديمقراطية حقنا" تبدأ من 12 وحتى 20 أبريل/نسيان الجاري.
وكان وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة قد أقام دعوى بصفته العام الماضي ضد جمعية "أمل" لدى المحكمة الإدارية، مطالبًا بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على كافة أموال الجمعية، وبحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.
وقضت المحكمة الكبرى الإدارية في 9 يوليو/تموز 2012 بحل جمعية "أمل"، وتعيين مصفي لحصر الأموال والمنقولات الخاصة بالجمعية والديون إن وجدت وتحديد موقفها المالي، إلا أن الجمعية استأنفت الحكم.
وتضمنت التهم الموجهة للجمعية تبعية قرارات الجمعية لـ"مرجعية دينية عدائية" تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، إضافة إلى مخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، طبقا للإجراءات المحددة قانونا.
وكانت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) قد حكمت عام 2011 على 10 من كوادر الجمعية من بينهم أمينها العام محمد علي المحفوظ بالسجن مُدداً تتراوح بين 10 و5 سنوات بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة".
وخفّضت محكمة الاستئناف العليا يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أحكام السجن الصادرة بحق كوادر الجمعية لتتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
