القاهرة- الأناضول:
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر أنها حددت جلسة 14 حزيران/يونيو الجاري لنظر الطعن المقدم إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، والمعروف إعلاميًا بقانون العزل السياسي.
وقانون العزل السياسي قدمه مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمنع المقربين من نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بينهم المرشح الرئاسي أحمد شفيق، من تولي مناصب عليا في الدولة.
وفي حال رفض المحكمة للطعن فسيتم استكمال جولة الإعادة بين شفيق، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي يومي 16 و17 الشهر الجاري.
وفي حالة قبوله فستلتزم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد شفيق، وإعادة الانتخابات من البداية بين المرشحين الـ 12 الباقين، ما يعني إلغاء الجولة الأولى التي حصل فيها شفيق ومرسي على أعلى الأصوات وتأهلا لجولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو.
واحتشد عشرات الآلاف في ميادين مصرية، مساء أمس الثلاثاء؛ للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي، خاصًة بعد تقدم شفيق إلى المركز الثاني في الجولة الأولى، ووصوله إلى الجولة الثانية وسط احتمالات واسعة بفوزه.
من ناحية ثانية، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة ستنظر في نفس الجلسة أيضًا الطعن المقدم إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
ولا تقصر نصوص قانون مجلس الشعب المطعون عليها انتخاب ثلث نواب المجلس بالنظام الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب سياسي، في الوقت الذي تقصر فيه انتخاب ثلثي المجلس على قوائم الأحزاب. واعتبر الطعن أن ذلك الوضع ترتب عليه مزاحمة مرشحي الأحزاب للمستقلين في المقاعد الفردية التي يجب أن تخصص لهم وهو ما "يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".
وفي حال قبول هذا الطعن، يمكن أن يترتب عليه حل البرلمان الذي يستأثر فيه حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية.
