رام الله/ الأناضول/ علاء الريماوي- اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة بـ "انتهاك القانون الدولي" خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة الدولية عن حقوق الإنسان في العالم، والذي صدر أمس، فإن "كلا من الجانب الاسرائيلي والفلسطيني استخدما أسلحة بشكل عشوائي ضد المدنيين".
وأوضح التقرير أن "القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجمات بالقنابل والصواريخ على مناطق سكنية، أدت إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وأدت هجمات أخرى إلى تدمير ممتلكات مدنية ومرافق إعلامية ومبانٍ حكومية ومراكز للشرطة أو ألحقت أضراراً بها".
كما أشار إلى أن "البحرية الإسرائيلية قصفت بقذائف المدفعية مناطق ساحلية آهلة بالسكان في هجمات بدون تمييز".
من ناحية ثانية قالت إن "الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) وغيره من الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقوا صواريخ وقذائف إلى داخل إسرائيل، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية".
كما تعرض التقرير لتداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2007 على القطاع، واستمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وتعليقا على هذا التقرير قال القيادي في حركة حماس، محمد أبو طير، لمراسل الأناضول إن المنظمة "ساوت في تقريرها بين شعب أعزل يدافع عن حريته وفق القانون الدولي الذي يتيح له ذلك وبين المعتدي".
وأضاف "للأسف فإن كافة المنظمات الدولية حين تدين إسرئيل تقوم بعملية مقارنة الضحية بالجاني"، مؤكدا على أن "إسرائيل دولة احتلال ويجب محاسبتها وفق هذه القاعدة".
ولم يتسن الوصول إلى تصريحات رسمية إسرائيلية تعقيبا على التقرير.
وشنَّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عسكريًّا واسع النطاق على أنحاء قطاع غزة، بدأه في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمر 8 أيام استهدف خلاله أكثر من 1500 هدف بـ 3000 قذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل 190 فلسطينياً، بحسب إحصاءات فلسطينية.
وفي المقابل ردت حماس على الهجمات بإطلاق صواريخ أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين، بحسب إحصاءات وسائل إعلام إسرائيلية.
وانتهت الهجمات بتوقيع هدنة بين الجانبين برعاية مصرية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
