كوثر الخولي
القاهرة ـ الأناضول
قال العميد راضي عبد المعطي مدير إدارة التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية المصرية إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء.
جاء ذلك في تصريحات لعبد المعطي خلال اجتماع عقدته الأربعاء في العاصمة القاهرة أميمة كامل مستشارة الرئيس المصري محمد مرسي للمرأة والأسرة، لمناقشة الأبعاد الأمنية والنفسية لمواجهة التحرش الجنسي بالنساء ضمن مبادرة رئاسية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية.
وأضاف عبد المعطي أن الوحدة الجديدة ستكون "معنية بالبحث والتحقيق في قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية". ولم يحدد موعدا لإنشاء هذه الوحدة.
ورأى أن "مواجهة مشكلة التحرش الجنسي تتطلب تضافر المجتمع مع جهاز الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصري وخاصة بعد ازدياد معدلاتها بدرجة كبيرة".
من جانبه كشف المقدم محمد الزغبي المسئول بالإدارة العامة للآداب في وزارة الداخلية المصرية أن بيانات الاحصاء الجنائي تشير إلى أن جرائم التعرض للنساء (التحرش) وصلت خلال عام 2012 إلى 9 ألاف و468 حالة.
وأشار إلى أن محافظة الاسكندرية (شمال) سجلت أعلى المعدلات، بينما محافظة شمال سيناء (شمال شرق) لم تسجل أي حالات تحرش، موضحا أن هناك حوادث كثيرة تقع دون الابلاغ عنها، وذلك لأسباب اجتماعية مرتبطة بالعادات والتقاليد.
وأشار الزغبي إلى أن جرائم "هتك العرض" (كشف أو ملامسة العورة) وصلت إلى 329 جريمة خلال 2012، وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط 265 حالة منها، وشهدت العاصمة أعلى معدلات الجرائم بـ91 حالة.
كما أشار إلى أن جرائم الاغتصاب وصل عددها خلال 2012 إلى 112 حالة، تم ضبط 94 حالة منها، وشهدت القاهرة وقوع 27 حالة.
وأرجع الزغبي ازدياد حالات التحرش الجنسي إلى عدم إقدام المرأة على الإبلاغ عن المتحرش، واطمئنانه بأنه لن يتم معاقبته هو ما يجعله يقدم على التحرش بشكل متكرر.
ولفت إلى أنه بتحليل البيانات الإحصائية الواردة للشرطة المصرية، نجد أن جرائم التحرش ليست مقتصرة على فئة عمرية أو طبقية أو تعليمية بعينها، ولكنها ممتدة ومنتشرة في طبقات اجتماعية متعددة، مما يزيد من اتساع دائرة المواجهة الأمنية حيث يصعب حصر مرتكبيها في طائفة واحدة من ذوي السوابق الاجرامية.
وأشار الزغبي إلى أن بيانات جرائم التعرض للنساء (التحرش) توضح أنه يمكن تصنيف هذه الجرائم إلى 3 مستويات وهي؛ المعاكسة بالقول، ورسائل الهاتف المحمول والإنترنت، والإشارات والإيحاءات، أما أماكن وقوع هذه الجرائم فشملت الحدائق، ووسائل المواصلات، اولجامعات، والمدارس.
وكان عدد من المنظمات النسائية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة قد طالبت الحكومة المصرية في وقت سابق بإنشاء وحدة داخل أقسام الشرطة لمكافحة العنف ضد النساء، وإدارة لحماية الشهود فى جرائم العنف الموجه لهن.
وتقدم المجلس القوم للمرأة (حكومي) في إبريل/نيسان الماضي بمشروع قانون إلى الرئاسة المصرية، يطالب فيه وزارة الداخلية المصرية بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة.
