محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
جمّدت السلطات السودانية أرصدة مصرفية لشركات مملوكة لمدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش المعتقل منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري، بحسب ما ذكره شقيقه عبد العظيم لمراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وقال عبد العظيم قوش إن البنك المركزي عمم خطاب حظر على مصارف بها أرصدة شركات مملوكة لشقيقه بجانب حسابه الشخصي وطلب من المصارف تزويده بكشف حساب لأرصدة زوجته وابنه وأربعة من إخوته.
وأوضح أن المصارف سلمتهم نسخة من خطاب البنك المركزي وأنهم بصدد مراجعته لأن جهاز الأمن نفى صلته بالخطوة.
وأشار إلى أن نائب مدير جهاز الأمن صلاح الطيب أخبره أن "تحقيقًا يجري مع شقيقه حول نشاط بعض الشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات إبان توليه إدارته".
واتهم عبد العظيم شخصيات حكومية بتلفيق الاتهامات لشقيقه وتعطيل نشاطه الاقتصادي، قائلا إن "الكل يعرف أن قوش لا علاقة له بضباط الجيش المعتقلين وأنه لم يدبّر لأي انقلاب وهناك شخصيات نافذة تريد أن تصفي حسابات قديمة معه".
وقوش هو أبرز المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية التي أعلنت عنها السلطات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث طالت الاعتقالات 13 من ضباط الجيش والأمن المحسوبين على النظام.
وأقيل قوش من منصب مدير جهاز المخابرات السودانية في أغسطس/آب 2009 قبل أن يعيّن مستشارًا للرئيس للشؤون الأمنية، وأقيل مجددًا في أبريل/نيسان 2011 دون الإفصاح عن الأسباب من الدوائر الرسمية، حيث تردد على نطاق واسع أن السبب يعود إلى تدبيره لمحاولة انقلابية وهو ما لم تعلق عليه السلطات في حينه.
وبعدها تفرّغ قوش للعمل التجاري حيث أسس عددًا من الشركات برأس مال كبير.
وأجرى قوش في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري عملية جراحية ناجحة في القلب بمستشفى خاص وأعيد بعدها إلى محبسه.
