وليد فودة
القاهرة - الأناضول
أمر الرئيس المصري محمد مرسي بتحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية حول قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والمرحلة الانتقالية، إلى النيابة العامة، بعد أن تسلمه من اللجنة اليوم الأربعاء.
وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية اليوم إن اللجنة عرضت تقريرها ومرفقاته على الرئيس، مضيفًا أن الرئيس وجَّه بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم إزاءه.
وأكد مرسي - بحسب البيان - على "ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات" .
وتوصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري من الرئيس المصري حول أحداث قتل متظاهري ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لنتائج جديدة تفيد بضرورة إعادة التحقيق في تلك القضايا.
وقال محسن بهنسي، عضو اللجنة، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن عددًا من أعضاء اللجنة "انتقل إلى سجن طرة واستمع لأقوال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، حول بعض الأحداث وجاءت شهادة العادلي كاشفة لبعض الأمور منها أن السفارة الأمريكية كانت تدخل البلاد عددًا كبيرًا من السيارات الدبلوماسية وكان يخصص جزء كبير منها لقوات الأمن".
وعن استخدام تلك السيارات أوضح بهنسي أن العادلي قال بالنص إن "هذه السيارات كانت تُستخدم في الأعمال القذرة"، دون أن يحدد المقصود بذلك.
ولفت بهنسي إلى أن "العادلي شهد أيضًا بأن (الرئيس السابق حسني) مبارك كان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأحداث"، موضحًا أنه كان "يخطره بكل شيء".
وذكر العادلي في شهادته للجنة أن "صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق (الغرفة الثانية بالبرلمان) اتصل به أثناء اجتماعه مع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2011، وأخبره بأن الحزب الوطني (الحاكم في عهد مبارك) مستعد للتعاون والمساعدة في عمليات فض اعتصام الشباب الموجودين بميدان التحرير" وسط القاهرة.
وبين العادلي أنه رفض عرض الشريف حينها باعتبار أن "الإدارة الأمنية لا تتطلب ذلك".
وأشار بهنسي إلى أن "اللجنة لم تصل لنتيجة فيما يتعلق باشتراك أجانب سواء من حركة حماس أو من غيرها في أحداث عنف بميدان التحرير (وسط القاهرة)، ولا توجد أية توصية فيما يتعلق بهذا الأمر"، لافتًا إلى أن "كل ما ورد للجنة هو أقوال عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق الراحل في شهادته بخصوص هذا الشأن والتي لم يتم التأكد منها على الإطلاق".
وذكر عضو اللجنة أنها اعتبرت في بيانها أن كلاً من "القوات المسلحة والداخلية لم تتعاون بالشكل الكافي مع سلطات التحقيق"، مشيرًا إلى أن اللجنة "أعدت ملفًا كاملاً عن عدم التعاون شمل الداخلية والإسعاف والمستشفيات والإعلام" .
ولجنة تقصي الحقائق الحالية هي اللجنة الثانية التي يتم تشكيلها للبحث في وقائع الثورة، الأولى أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، فيما أمر بتشكيل الثانية الرئيس محمد مرسي عقب توليه السلطة منتصف العام الماضي، وعُرفت إعلاميًا باسم "لجنة مرسي"، وهي تعتمد بشكل أساسي على الشهود الذين حضروا هذه الأحداث، والوثائق المصورة لها، وشهادات مسئولين في الجهات المعنية.
