يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
أعلنت الخارجية الجزائرية اليوم "تجنيد" كافة أجهزة الدولة لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين من قبل حركة "التوحيد والجهاد" في شمال مالي منذ نيسان/ أبريل الماضي.
جاء هذا التصريح كأول رد فعل رسمي من السلطات الجزائرية على نداء وجَّهه الدبلوماسيون المختطفون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والحكومة من أجل التحرك لفك أسرهم تضمنه شريط فيديو نشرته "التوحيد والجهاد" اليوم على الإنترنت، ويظهر الرهائن في صحة جيدة.
وقال عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية اليوم إن "الدولة الجزائرية مجندة من أجل عودة مواطنينا أحياء سالمين".
وأوضح الناطق باسم الخارجية بشأن مضمون الشريط المنشور "ليس لديَّ أي تعليق حول موضوع شريط الفيديو".
وتابع: "أؤكد أن الاتصالات مع مختلف الأطراف وعبر عدة قنوات متواصلة وخلية الأزمة التي شكلت لهذا الغرض تجتمع بشكل غير منقطع، كما أنها تتواصل بشكل دائم مع عائلات الدبلوماسيين".
وفي الخامس من نيسان/ أبريل الماضي، تبنت حركة "التوحيد والجهاد" خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي، قبل أن تطلق في شهر يوليو/ تموز الماضي ثلاثة منهم، واحتفظت بالبقية لتعلن بعدها إعدام أحد الرهائن، لكن السلطات الجزائرية لم تؤكد ولم تنفِ المعلومة.
وهددت حركة التوحيد والجهاد في وقت سابق بإعدام الرهائن الجزائريين الثلاثة لديها، وقالت، في بيان لها، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إن سبب ذلك يعود إلى "مسار المفاوضات بشأن الرهائن الذي لم يأخذ يومًا منحى جديًّا من قبل الحكومة الجزائرية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أن حركة "التوحيد والجهاد" طالبت السلطات الجزائرية في مايو/ أيار الماضي بفدية مالية بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلي إطلاق سراح بعض منتسبي الحركة المعتقلين في السجون الجزائرية مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.
وتتعامل السلطات الجزائرية مع ملف الدبلوماسيين المختطفين منذ أشهر بـ"حذر" و"تكتم" شديدين خوفًا من فشل الاتصالات.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، في تصريح صحفي مؤخرًا عندما سئل عن القضية: "لن ندلي بأي تصريح لا اليوم ولا غدًا، الأمر يتعلق بملف حساس ونريد الحفاظ على حياة الرهائن الجزائريين".
