هاجر الدسوقي - أحمد السرساوي
القاهرة – الأناضول
نفت مؤسسة الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، تدخّلها في قرار النائب العام طلعت عبد الله إبراهيم بالتراجع عن الاستقالة التي قدمها الإثنين الماضي.
وقال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات لمجموعة من الصحفيين بمقر الرئاسة: "استقالة النائب العام ثم العدول عنها، أمر لا دخل لرئاسة الجمهورية فيه، وهو أمر يتعلق بالقضاء فقط".
وفي السياق ذاته، قال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: "نحن في مؤسسة الرئاسة ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد بقرار تراجع النائب العام عن استقالته؛ حيث لم نتصل به عندما قدم استقالته ولا عندما تراجع عن قراره".
وأضاف موضحًا: "المشهد السياسي الحالي يتلخص في تراجع النائب العام عن استقالته من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء الذي بدوره يحيل هذا العدول لوزير العدل المصري لإقراره"، مشيرًا إلى أن "النائب العام في النهاية سيبقى في منصبه إلى أن يستقيل برغبته".
وأشار إلى أن الرئيس المصري عندما عيّن النائب العام استخدم سلطته التي خولها له القانون، لكن بعد إقرار الدستور الجديد ستغل يد الرئيس في سلطة اختيار النائب العام؛ حيث تقضي المادة 173 من الدستور الجديد بأن يرشّح مجلس القضاء الأعلى الشخصيات المختارة لتولي منصب النائب العام.
وحول تفسيره لأسباب عدول النائب العام عن استقالته بعد أيام قليلة، قال جاد الله: "علينا أن نعرف المناخ الذي دفع النائب العام الجديد للاستقالة".
وأضاف موضحًا: "النائب العام ليس رجل صراعات، وقد مورست ضغوط كثيرة عليه، وشعر أن هناك صراعات على منصبه، وانقسامًا داخل أعضاء النيابة العامة بشأنه، فكان من الطبيعي أن يقدم استقالته".
وتابع: "أما تراجع النائب العام عن استقالته فجاء بعدما مورست عليه ضغوط مجددة من رجال القضاء وعدد من أعضاء النيابة العامة الذين لاموه على تقديم الاستقالة، خاصة مع رفض عدد قليل من النيابة العامة له، وبالتالي لبى رغبتهم".
وأثار قرار أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ثم اختياره بشكل مباشر النائب الجديد طلعت عبد الله، الشهر الماضي، أزمة كبيرة بين مرسي والسلطة القضائية؛ حيث ينص القانون على عدم أحقية الرئيس في إقالة أعضاء الهيئات القضائية، إلا أن مرسي لجأ إلى إصدار إعلان دستوري يعطيه حق الإقالة والتعيين.
وتقدم النائب العام باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، الإثنين الماضي، تحت ضغط من بعض أعضاء النيابة العامة الذين اعتصموا أمام مقر النائب العام بالقاهرة حتى إعلانه الاستقالة، قبل أن يعلن عدوله عن قرار الاستقالة اليوم الخميس.
