أيمن جملي
تونس - الأناضول
وقّعت الحكومة التونسية اليوم الخميس مع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية قرض بنحو 223 مليون دولار، يتم تخصيصها لتمويل مشاريع بنية تحتية ودعم عدد من المصارف التونسية.
ووقع الاتفاقية من الجانب التونسي وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب مع نائب محافظ البنك الأوروبي للاستثمار فونتان دي لافيف من الطرف الأوروبي.
وتحصل تونس علي القرض علي شريحتين ، الأولى بقيمة92 مليون دولار لصالح مشروع إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والبنية التحتية، والثانية بنحو131 مليون دولار في شكل خط تمويل لصالح البنوك التونسية.
وقال نائب محافظ البنك الأوروبي للاستثمار في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، إن الشريحة الأولى من القرض سيتم توجيهها لوزارة التجهيز التونسية لتنفيذ مشاريع تنموية في الأحياء الفقيرة حتى عام 2016، ويتم سدادها على 20 سنة وبفترة سماح 4 سنوات، أما الشريحة الثانية فسيتم توجيهها لمجموعة من البنوك التونسية منها الأمان بنك، والتجاري بنك، ويسدد على 14 سنة.
وأعلنت مؤسسة "فيتش" لتقييم السندات، الخميس الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني لتونس إلى درجة عالية الخطورة، وبذلك فإن تكلفة الديون التونسية من التخلف عن السداد قد شهدت ارتفاعا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، متجاوزة تلك التي سجلت أثناء الثورة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
عا - مصع
