القاهرة- الأناضول
رفض المتحدث باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل.
وقال ياسر علي، في تصريحات للصحفيين، إنه لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي، مؤكدا أن "قرار الرئيس بعودة المجلس نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن "بيانا رئاسيا" سيصدر قريبًا سيوضح "آلية تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب". ولم يستفض المتحدث الرئاسي بشأن تلك الآلية أو موعد إصدار البيان بالتحديد.
وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب للعمل بالرغم من قرار حله الصادر من المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بالبلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم إثر ثورة شعبية أطاحت به.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم الثلاثاء بعد مداولات مطولة، قرارها بوقف تنفيذ قرار الرئيس الذي كان من شأنه انتزاع الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن كان قد استأثر بها بموجب إعلان دستوري مكمل صدر بمجرد إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة المصرية.
ويتوقع المراقبون أن يتخذ المجلس العسكري قرارا بالتدخل في حالة إصرار الرئيس المصري على قراره باستمرار جلسات البرلمان بالرغم من حكم المحكمة الدستورية، والتي تعد أعلى سلطة قضائية بالبلاد.
جدير بالذكر أن المجلس العسكري أصدر بيانا أمس شدد فيه على دوره في حماية الشرعية والدستور.
