أيمن جملي
تونس -الاناضول
أعدت رئاسة الجمهورية التونسية مسودة المشروع الأولي لقانون "مكافحة الثراء غير المشروع" تحت عنوان "من أين لك هذا؟".
وقال مدير ديوان رئاسة الجمهورية عماد الدايمي اليوم الثلاثاء في مؤتمر مخصص لمناقشة مسودة المشروع إن "فكرة تقديم مقترح القانون جاءت عندما بدأنا عملية التحقيق مع موظفين مشتبهين في التعامل مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي واتضح أن البعض منهم يمتلك عقارات لا يمكنه دخله من اقتنائها وحصل عليها عن طريق تقربه من النظام السابق".
وأوضح الدايمي أن المسودة الأولية ستتم مناقشتها من قبل خبراء تونسيين وأجانب تمت دعوتهم خصيصا في محاولة لوضع منظومة تشريعية لمحاسبة كل موظف تابع للدولة ثبت أن لديه ممتلكات إضافية حصل عليها بصفة مشبوهة ولم يصرح بها قبل توليه المنصب.
وتتضمن المسودة الأولية لمكافحة الثراء غير المشروع بابين، الأول يحتوي 13 فصلا، ويضع ضوابط للملكيات الخاصة لموظفي الدولة وزوجاتهم وأولادهم بما في ذلك رئيس الجمهورية.
أما الباب الثاني فيضم سبعة فصول تخص نصوص الحكم في ارتكاب جريمة الثراء غير المشروع حيث يعاقب كل من ثبت اقترافه لجريمة الثراء غير المشروع بالسجن مدة 10 سنوات وبغرامة مالية تساوي قيمة الزيادة في الأموال.
وينعقد مؤتمر مناقشة مشروع قانون "الثراء غير المشروع" اليوم "بناء على توصيات ملتقى عقد في تونس في يونيو/ حزيران الماضي بعنوان "من أين لك هذا" لدراسة المتطلبات التشريعية والتنظيمية لمكافحة الثراء غير المشروع، ومن المقرر أن يعرض هذا المشروع على المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بعد الانتهاء من مناقشته.
