فازت الحكومة الأردنية برئاسة فايز الطراونة مساء الخميس بثقة 75 نائبا في البرلمان مقابل حجب الثقة من قبل 31 نائبا، فيما امتنع عن التصويت4 نواب وغاب عن جلسة الثقة 10 آخرين من أصل 120 نائبا.
وقال رئيس الوزراء الطراونة عقب صدور النتائج، إن "القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والدرك قررت إيقاف مشاريعها الإنشائية نظرا لعجز الموازنة".
وأضاف أن "الحكومة ستعمل على زيادة إيرادات الخزينة من إيرادات ضريبة الدخل وفق الضريبة التصاعدية، وتعديل نسب الضريبة على البنوك وشركات التعدين والشركات الكبرى".
وفي أول رد للمعارضة الإسلامية الأكبر في البلاد قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد لوكالة الأناضول للأنباء إن "هذه النتائج لا تستحق التعليق (..) لأنها كانت متوقعة".
أما المعارض اليساري البارز موسى برهومة فقال لـ"الأناضول"، إن "مجلس النواب الحالي لا يمثل الشارع الأردني الرافض لأي حكومة غير منتخبة".
ووصف برهومة البرلمان الأردني بأنه "مزور"، داعيا إلى حله وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون انتخاب توافقي، على حد قوله.
ووجه الشارع الأردني طيلة الأشهر الماضية انتقادات لاذعة للنواب كان أبرزها حينما منحت حكومة سابقة برئاسة سمير الرفاعي ثقة 111 نائبا من أصل 120.
ويتألف البرلمان الأردني من أغلبية موالية للدولة بسبب مقاطعة المعارضة وعلى رأسها الحركة الإسلامية آخر انتخابات نيابية جرت في الأردن.
ويطالب المحتجون في الأردن بالوصول إلى حكومات منتخبة تشكلها الأغلبية النيابية. ويخول الدستور الأردني الحالي والمعمول به منذ عام 1952الملك تعيين رئيس الوزراء أو إقالته. يشار إلى أن الأردن يشهد منذ أكثر من عام احتجاجات متصاعدة تطالب بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد.
