بعثت وزارة الخارجية في قطاع غزة برسائل رسمية إلى عدد من الدول لحثها على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الفلسطينية بغزة في الرسائل التي اطلعت عليها وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس إن "بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أمر غير شرعي وضد قوانين وقرارات الأمم المتحدة, ومن ثم فإن كل ما ينتج منها غير شرعي، ويجب منعه ومحاربته".
ولفتت الرسائل إلى أن "حكومة الاحتلال تحاول بشتى السبل التحايل على الدول في الخارج لتمرير بضائع المستوطنات من خلال عمليات تزوير مكشوفة".
ولم يتسن معرفة الدول التي وجهت لها الخارجية في غزة الرسائل.
لكن عددا من الدول الأوروبية والإفريقية بدأت في اتخاذ خطوات جدية في فرض مزيد من القيود على شراء واستيراد بضائع مصنعة في المستوطنات الإسرائيلية.
وأشادت الوزارة في غزة بقرار حكومة جنوب إفريقيا بعدم السماح بوضع بطاقة المنشأ "صنع في إسرائيل"على السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتباع في جنوب أفريقيا، مطالبة بضرورة توضيح أنها "مصنعة في أراض فلسطينية محتلة".
كما وعد وزير خارجية أيرلندا بأن تتخذ حكومته قرارا بمقاطعة بضائع المستوطنات إذا لم تغير إسرائيل سياستها في الضفة الغربية.
واعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرا قرارا بتشديد الرقابة على الاتفاقية التجارية مع إسرائيل، حيث قالت وزارة الخارجية الدنمركية إنه "لا يمكن تصدير بضائع المستوطنات لأوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة (..) هذه البضائع لم تكن جزء من الاتفاق".
وتملك إسرائيل مئات المصانع في المستوطنات التي تقيمها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وغربي القدس.
