القاهرة / الأناضول/ حازم بدر ـ أعربت قيادة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر عن تمنياتها بالتطبيق الفوري لقرار رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية، الذي اتخذه الاتحاد الأوربي في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال لؤي مقداد المنسق الإعلامي والسياسي لقيادة الأركان: " القرار خطوة على الطريق الصحيح، وإن كانت متأخرة، ونتمنى لو يتم تسريع تنفيذه، وليس بعد ثلاثة شهور كما جاء به".
وتابع: " كل تأخير في التنفيذ يعني في المقابل مزيد من سقوط الشهداء و تدمير للبنية التحتية السورية".
وأعرب مقداد عن آماله أن تتخذ بريطانيا وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تبديان مرونة أكثر في قضية تسليح المعارضة خطوات أكثر تقدما، بالإسراع بالتسليح.
وأضاف: " قرا ر الاتحاد الأوربي أعطى شرعية للتنفيذ، وقضية الوقت ليست بالأمر الجوهري ".
وفي تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أن بريطانيا ليست مضطرة للانتظار ثلاثة أشهر حتى الأول من أغسطس، مشيراً إلى أن بريطانيا قد تتخذ قرارا في هذا الشأن قبل هذا التاريخ.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة من مساء أمس على رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة للمعارضة السورية المسلحة، بعد نقاشات طويلة وإصرار قوي من فرنسا وبريطانيا.
وفي أول رد فعل روسي على القرار، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن هذا القرار "سيضرّ مباشرة" بفرص عقد مؤتمر سلام حول الأزمة السورية، معرباً عن "شعور بالخيبة"، بحسب وصفه.
واتفق كل من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري، وروسيا، سيرجي لافروف، على عقد مؤتمر (جنيف 2) - مرجح الشهر المقبل - لحل أزمة سوريا سياسيًا بناء على ما جاء في اتفاق جنيف 1.
واتفاق "جنيف1" ﺗﻮﺻلت إﻟﯿﻪ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺳﻮرﯾﺎ"، التي ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺮﻛﯿﺎ ودول ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻮم 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ/ ﺣﺰﯾﺮان 2012، ودعا إلى حل الأزمة سياسيًّا عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، غير أنه لم يشر إلى مصير بشار الأسد؛ مما أثار خلافات دولية وإقليمية حول هذا الاتفاق.
وكان وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الأول في بغداد مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أن سوريا ستشارك في المؤتمر الدولي حول الأزمة السورية "جنيف 2".
