القاهرة/الأناضول/ حازم بدر ـ كشف لؤي مقداد المنسق الإعلامي والسياسي لقيادة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر، عن ضمانات منحها اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر، للاتحاد الأوربي، من أجل الموافقة على إصدار قرار بتسليح المعارضة السورية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح مقداد أن أهم ضمانة هي أن عملية تسليم السلاح للمقاتلين ستتم وفق ضوابط صارمة وضعتها قيادة الأركان بحيث لا تخرج عن نطاق العسكريين، كما أن السلاح سيتم إعادته للدول المانحة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة مساء أمس على رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة للمعارضة السورية المسلحة، بعد نقاشات طويلة وإصرار قوي من فرنسا وبريطانيا، غير أنه اشترط تنفيذه بعد ثلاثة أشهر، وهو الشرط الذي تحفظ عليه الجيش الحر، وطالب بتسريع التنفيذ.
وفي أول رد فعل روسي على القرار، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن هذا القرار "سيضرّ مباشرة" بفرص عقد مؤتمر سلام حول الأزمة السورية، معرباً عن "شعور بالخيبة"، بحسب وصفه.
واتفق كل من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري، وروسيا، سيرجي لافروف، على عقد مؤتمر (جنيف 2) - مرجح الشهر المقبل - لحل أزمة سوريا سياسيًا بناء على ما جاء في اتفاق جنيف 1.
واتفاق "جنيف1" ﺗﻮﺻلت إﻟﯿﻪ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﺳﻮرﯾﺎ"، التي ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ داﺋﻤﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺮﻛﯿﺎ ودول ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻮم 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ/ ﺣﺰﯾﺮان 2012، ودعا إلى حل الأزمة سياسيًّا عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، غير أنه لم يشر إلى مصير بشار الأسد؛ مما أثار خلافات دولية وإقليمية حول هذا الاتفاق.
وكان وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الأول في بغداد مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أن سوريا ستشارك في المؤتمر الدولي حول الأزمة السورية "جنيف 2".
