صبحي مجاهد
القاهرة- الأناضول
نفى الأزهر الشريف اقتراحه أي "تعديل نصي في المادة الثانية من الدستور من أجل إرضاء أطراف المجتمع المختلفة".
جاء ذلك على خلفية ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلا عن أعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حول اقتراح الأزهر "تعديلا بنص المادة الثانية يقضي بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وليس المصدر الرئيسي للتشريع".
وطالب الأزهر، في بيان له تلقت وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه اليوم الجمعة، وسائل الإعلام بالتزام الدقة في كل ما يتعلق بأخبار الأزهر الشريف، وقال "إن ما تردد كذب محض".
وتابع البيان: "إن الأزهر معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبّر عنها أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة".
وأوضح البيان أن هذا ما أكده الأزهر لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة، والذي اتفقوا فيه على وجوب اتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعًا.
وقال مصدر مسئول بالأزهر لـ"الأناضول": "إن تأسيسية الدستور من الأزهر وجماعة الإخوان والسلفيين أكدوا أن تلك المادة ثابتة"، مشيرا إلى تمسك الأزهر بنصها دون أي تعديل لفظي حيث إنها تواترت على جميع الدساتير السابقة دون حذف أو زيادة، والتغيير بها يدخل البلاد فى حالة من الجدل"، بحد قوله.
صم/إم
