القاهرة - الأناضول
أكد الأزهر الشريف في مصر أنه لن يسمح بأن يتم وضع أي مواد تجعل من الدستور طائفيًا يميز بين مواطن وآخر على أساس من العقيدة، معبرًا عن تحفظه من ضيق الوقت المحدد في اختيار من يمثلونه في لجنة وضع الدستور.
وقال حامد أبو طالب - مستشار شيخ الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية - في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء :"الأزهر لن يسمح بدستور طائفي، والأشخاص الذين يمثلون الأزهر سيكونون على قدر المسؤولية".
واستبعد أبو طالب سيطرة حزبي "النور" السلفي وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مسار وضع الدستور، وأضاف: "الدستور سيوضع بواسطة عدد كبير من فقهاء القانون الدستوري والأحزاب، ولن يتمكن أحد من فرض سيطرته على الدستور حتى ولو كانت الأغلبية من التيار الإسلامي من إخوان وسلفيين".
وأشار مستشار شيخ الأزهر إلى أن هناك الكثير من المعتدلين في لجنة المائة لصياغة الدستور الجديد، كما أن العدد الأكبر الآن من خارج الأحزاب وعددهم 61 عضوًا مقابل 39 للأحزاب.
وكان رئيس مجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان، سعد الكتاتني حدد السابعة بالتوقيت المحلي (05.00 تغ) من مساء غد الأحد موعدًا لتقديم أسماء الممثلين للقوى والأحزاب المصرية في لجنة صياغة الدستور الجديد وعددهم 100 عضو.
وفي هذا السياق أعرب، حامد أبو طالب عن تحفظه على هذا الموعد وضيق الوقت المتاح لاختيار الأعضاء الممثلين للأزهر وعددهم 5 أعضاء، نافيًا ما تردد عن انتهاء المؤسسة الدينية العريقة في مصر من تحديد من يمثلونها من بينهم الشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر السابق.
ومن المقرر أن يدعو شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى جلسة طارئة لمجمع البحوث غدًا الأحد لاختيار أسماء الأعضاء الممثلين للأزهر في اللجنة وإرسالها إلى مجلس الشعب.
صم/أح
