القاهرة - الأناضول
ارتفع عدد المضربين عن الطعام أمام البرلمان في القاهرة إلى أكثر من 41 شخصًا، للمطالبة بتطبيق قانون "العزل السياسي" على المرشح الرئاسي المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، وإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبين مرشحي الرئاسة الخاسرين بالانضمام إليهم.
وقالت الناشطة السياسية نوارة نجم، واحدة من المضربين، على حسابها على موقع "تويتر": إن عدد المضربين وصل حتى مساء الجمعة 8 يونيو الجاري إلى 41 شخصًا.
ودعت نجم مرشحي الرئاسة الخاسرين في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي وحمدين صباحي، للانضمام إلى المضربين.
ويطالب المضربون عن الطعام منذ الأربعاء الماضي بتطبيق قانون العزل السياسي القاضي بمنع رموز النظام السابق من تولي مناصب مهمة في الدولة، ومنهم المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، والمقرر أن يدخل جولة الإعادة مع محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يومي 16 و17 من الشهر الجاري.
كما يطالبون بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وتقديمه لمحاكمة ثورية، بعد عدم رضائهم عن الأحكام القضائية الصادرة بحقه السبت الماضي؛ حيث حصل على مؤبد فيما يخص اتهامه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والبراءة في قضايا الفساد المالي.
وانطلقت مسيرة تضم العشرات من ميدان التحرير أمس الجمعة باتجاه مجلس الشعب للتضامن مع المعتصمين المضربين.
وأرسلت الناشطة المضربة أسماء محفوظ رسائل إلى أعضاء مجلس الشعب، من بينها رسالة عبر "تويتر" قالت فيها: "حضرات السادة أعضاء مجلس الشعب، في مجموعة من الشعب مضربين عن الطعام أمام البرلمان لأنهم غير معترفين بشرعية غيركم.. مش ناويين حتى تعبروهم؟؟"، في إشارة إلى رفض المضربين لشرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليًا.
وحدثت استجابة من بعض نواب البرلمان؛ حيث قال بعض المعتصمين إن النواب زياد العليمي ومحمد منيب ونائب من حزب النور زاروا الاعتصام، غير أنه لم تحدث أي استجابة رسمية من المجلس العسكري أو الحكومة حتى صباح اليوم السبت.
ويأتي هذا الإضراب بالتزامن مع استمرار إضراب عشرات من المعتقلين في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"أحداث العباسية"، خلال مواجهات بين متظاهرين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري وبين قوات الجيش في أيار/مايو الماضي.
وأشارت وسائل إعلامية وبعض النشطاء إلى أن عددًا من المعتقلين المضربين منذ 19 يومًا بدأوا إضرابًا عن شرب المياه، مصرين على مطالبهم الخاصة بوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
إب/أح
