رضا التمتام
تونس- الأناضول
احتجّ العشرات من أنصار المعارضة التونسية ظهر يوم السبت أمام مقرّ المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) وسط العاصمة على خلفية مشروع قانون يقضي بالزيادة في رواتب نواب التأسيسي.
وشرع نواب "لجنة التشريع العام" بالمجلس التأسيسي الخميس الماضي في مناقشة مشروع قانون متعلق بالاستقلالية المالية والإدارية للمجلس التأسيسي.
وأثار الفصل الثامن من القانون المتعلق بزيادة في منح نواب التأسيسي جدلا واسعا بين النواب وفي الوسطين الاعلامي والسياسي بتونس.
وطالب المحتجون أمام مقرّ التأسيسي بساحة باردو بتونس، النواب بمراعاة الوضع الاقتصادي العام للبلاد و"النظر في الزيادات التي يطالب بها الفقراء في تونس لا النظر في الزيادة في رواتبهم المرتفعة".
كما رفع المحتجون شعارات تدعو إلى حلّ المجلس التأسيسي وإقالة النواب.
وتضاربت الأقوال حول قيمة الزيادة في المنحة المالية التي يسعى إلى تمريرها نواب التأسيسي من مختلف الكتل ( المعارضة والموالية)، اذ تراوحت بين 800 دولار و 3000 دولار، ورفض مكتب رئيس المجلس التأسيسي تقديم تقرير مفصّل لوسائل الاعلام عن المنح وراوتب المرصودة لنواب التأسيسي.
وتأكّد لمراسل الأناضول أن النائب العادي يتقاضى بمبلغ 1600 دولار شهريا بما فيها منحة السكن والطعام، والمبلغ يتضاعف مرة ونصف تقريبا بالنسبة للنائب الأول لرئيس المجلس ومرتين بالنسبة لرئيس المجلس، كما أن" نواب الخارج " الممثلين للجاليات التونسية في الخارج يتقاضون منح إضافية نظرا لارتفاع مستوى العيش في هذه الدول.
وانتخب التونسيين في الـ٢٣ من اكتوبر / تشرين الاول عام ٢٠١١ في اول انتخابات حرّة في تاريخ تونس ٢١٧ نائبا لوضع دستور جديد للبلاد مقرر انهاؤه خلال الصيف.
