أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة القضاء الإداري بمصر إحالة الدعوى المقامة من المرشح الرئاسي السابق خالد علي وآخرين لوقف إجراءات الاستفتاء على الدستور، ووقف إعلان النتيجة وإعادته بعد إدراج كامل نصوصه باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء، أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير حول رأيها في الدعوى.
وقد اختصم علي في دعواه كلاً من محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وينتظر أن تعلن اللجنة المشرفة على الاستفتاء مساء اليوم النتيجة الرسمية للاستفتاء بمرحلتيه وتصويت المصريين في الخارج.
ووفق نتائج شبه رسمية فإن الاستفتاء الذي جرى يومي السبت 15 و22 ديسمبر/ كانون أول الجاري، قد أسفر عن تمرير الدستور بنسبة 36.9% مقابل 34.1% يرفضونه.